المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٩٥

حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج مع البنوك الربوية والشركات التي تتعامل بالربا (۱) تعليق على : وهبة الزحيلي ١- لا أرى فرقًا جوهريا بين أوضاع المسلمين داخل بلدانهم وأوضاعهم في البلدان الأخرى . ذلك أن أوضاعنا في الداخل متماشية . الخارج ، ولو بفجوة زمنية مع أن ٢ أرى أن ربا القرض حرام ، لا يجوز إلا لضرورة ، ولا أرى التمييز بين الفائدة والربا ، خلافًا لسيد طنطاوي ، ولكني أشاركه في المصارف الإسلامية ليست متميزة عن المصارف الأخرى ، إلا إذا كانت الحيلة ميزة . أرى أن الربا ليس كله حرامًا ، فقوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا لا يفيد أن كل بيع حلال ، ولا أن كل ربا حرام . وقد بينت ، هذا في موضع آخر. ويرى الزحيلي أن الزيادة في الثمن لأجل الزمن التقسيط ، جائزة ولكنها ليست من قبيل الفائدة . والحقيقة أنها من في بيع قبيل الفائدة والربا ، لأنها زيادة في مقابل الزمن . فالثمن إذا كان نقدا ، وفرضنا أنه ۱۰۰ ، فإنه إذا كان مؤجلاً إلى سنة أصبح ١١٠ ، وإلى سنتين ١٢٠ ، أو أكثر . فهاهنا نلاحظ أن الثمن متعلق بالزمن ، ويزيد بزيادته (۱) تعليق منشور في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية ) ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ( البنك الإسلامي للتنمية ) ، جدة ، المجلد ۸ ، العدد ١ ، رجب ١٤٢١هـ . ٢٩٥
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.