حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج مع البنوك الربوية والشركات التي تتعامل بالربا (۱) تعليق على : وهبة الزحيلي
١- لا أرى فرقًا جوهريا بين أوضاع المسلمين داخل بلدانهم وأوضاعهم في البلدان الأخرى . ذلك أن أوضاعنا في الداخل متماشية . الخارج ، ولو بفجوة زمنية
مع
أن
٢ أرى أن ربا القرض حرام ، لا يجوز إلا لضرورة ، ولا أرى التمييز بين الفائدة والربا ، خلافًا لسيد طنطاوي ، ولكني أشاركه في المصارف الإسلامية ليست متميزة عن المصارف الأخرى ، إلا إذا كانت
الحيلة ميزة . أرى أن الربا ليس كله حرامًا ، فقوله تعالى : وأحل الله البيع
وحرم الربا لا يفيد أن كل بيع حلال ، ولا أن كل ربا حرام . وقد بينت
،
هذا في موضع آخر. ويرى الزحيلي أن الزيادة في الثمن لأجل الزمن التقسيط ، جائزة ولكنها ليست من قبيل الفائدة . والحقيقة أنها من
في بيع قبيل الفائدة والربا ، لأنها زيادة في مقابل الزمن . فالثمن إذا كان نقدا ، وفرضنا أنه ۱۰۰ ، فإنه إذا كان مؤجلاً إلى سنة أصبح ١١٠ ، وإلى سنتين
١٢٠ ، أو أكثر . فهاهنا نلاحظ أن الثمن متعلق بالزمن ، ويزيد بزيادته
(۱) تعليق منشور في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية ) ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ( البنك الإسلامي للتنمية ) ، جدة ، المجلد ۸ ، العدد ١ ، رجب
١٤٢١هـ .
٢٩٥
ص ٢٩٥