المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٩

يقول صاحب البناية : لقد شاهدت بالديار المصرية طائفة قد تحلوا بحلية الفقهاء ) أي يتظاهرون بأنهم فقهاء ) ، واستولوا على المناصب ، بمخالطتهم الظلمة وأرباب الدولة ومعاونتهم لهم ومشاركتهم إياهم في ما هم فيه من الفساد ، ومسايرتهم لأغراضهم وأهوائهم ، فضلوا وأضلوا . ولقد وقع سمعي على بعض الثقات أن واحدا منهم قد أفتى أحد الملوك بإباحة الإتيان في مماليكه ، مستدلاً بقوله عز وجل : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنكُمْ [النساء : ٣] . وآخر قد أباح شرب الخمر ، مستدلاً بأنها لا تقذف بالزبد ، وهو شرط في الحرمة . وآخر أفتى بجواز السماع والرقص والملاهي ، مستدلاً بلعب الحبشة ، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، بالحراب والدرق ( التروس ( والجاريتين المغنيتين، ونحو ذلك من الترهات والأباطيل والشعوذات ، أعاذنا الله من شر هؤلاء الذين : ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الحيوة الدُّنْيَا ﴾ [الكهف: ١٠٤] ﴿ وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (۱) [البقرة : ٢٠٠] . ويدخل في المفتي الماجن من يحرم الربا ثم يعود إليه بأبواب الحيل المختلفة ، كأن يسميه بأسماء أخرى ، أو يجعل القرض الربوي من باب البيع الآجل ، لأن القرض يمتنع فيه الربا ، والبيع الآجل تجوز فيه الزيادة في الثمن لأجل الزمن . وقد رأيت في عصرنا هذا من لا يستحيي من طرح الحيل ، وتعليمها ، والإفتاء بها، وهي أمر سهل على مختلف الأطراف ، فرجال السياسة أو المال لا يريدون أي تغيير حقيقي ، وكذلك ، المفتون والباحثون يرون أن الخوض في مثل هذه الحيل أمر سهل لا يحتاج إلى بحوث جدية وابتكارات حقيقية. وقد يلبسون هذا على الناس بتغيير الأسماء ، وإعطاء أسماء شرعية ، أو أسماء حديثة براقة ، مثل الهندسة المالية وما إلى ذلك ۲۹ • (۱) البناية ٢٣٠/٨
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.