المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٨

مدعوما بجماعة من جماعات الضغط السياسي أو المالي وقد يستغرب صدور مثل هذا القول عن أبي حنيفة الذي تنسب إليه وإلى صاحبيه حيل فقهية كثيرة ، يمكن الاطلاع عليها في كتاب الحيل للخصاف ، أو كتاب المخارج في الحيل لمحمد بن الحسن . والمعروف عن أبي حنيفة أنه يخالف جمهور الفقهاء في الحجر ، إذ لا يرى الحجر على الحر البالغ ، ولكنه يرى الحجر على هؤلاء الثلاثة فقط ، ربما لأنه يعتقد أن ضررهم هنا لا يقتصر عليهم ، بل يتعدى إلى غيرهم ، أو لأنه أن هذا من باب دفع الضرر الأعلى ، أو الضرر العام ، بالضرر الأدنى ، أو الضرر الخاص الذي يلحق بالمحجور یری ومع (1) ذلك فإن أتباع أبي حنيفة يقولون بأنه ليس المراد بهذا حقيقة الحجر ، أي المنع الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف ، لأن المفتي لو أفتى بعد الحجر وأصاب جاز ، فدل هذا على أن المراد هو المنع الحسي وفسره بعضهم بالمنع من مزاولة المهنة (۳) (۲) قد يبدو هذا التفسير من الأتباع أنه عودة أو حيلة أيضًا للالتفاف على كلام أبي حنيفة . فالمفتي الجاهل أو الماجن يجب أن يمنع من الفتوى ولو أصاب في بعض المرات ، لأن إصابته قد تأتي من باب المصادفة من باب العلم ، أو من باب التغطية والتستر ، حتى تحمل بعض فتاواه بعضها الآخر ، فتكون هناك فتاوى مقبولة في أمور عادية يغطي بها فتاوى أخرى خطيرة ، وذلك من أجل التلبيس على العامة . وهذا ما يفسر ظهور لا بعض المشايخ والدعاة اليوم (۱) تبيين الحقائق ١٩٣/٥ (۲) بدائع الصنائع ۱۷۲/٦ ، وحاشية ابن عابدين ١٤٧/٦ . (۳) الفقه على المذاهب الأربعة ٣٤٩/٢ ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.