المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٧٧

ه أو بأسلوب الإجارة المالية ( المنتهية بالتمليك ) . ٦- وربما يلجأ إلى مصرف تقليدي، للاقتراض منه بفائدة ، بغرض شراء المسكن المطلوب مناقشة شرعية لهذه الأساليب : إن شراء المسكن ، بثمن معجل أو مؤجل أو مقسط ، أمر جائز شرعًا ، ولو كان الثمن المؤجل أعلى من المعجل . فيبقى النقاش محصورًا بين أسلوب المصارف التقليدية ( القرض بفائدة ( وأسلوب المصارف الإسلامية ( المرابحة ، والإجارة ) . لا شك أن أسلوب المصارف الإسلامية ، لو لم تكن فيه مناقشة شرعية ، لكان مفضَّلاً بلا ريب على أسلوب المصارف التقليدية فالمرابحة بالوعد الملزم لا تكاد تختلف عن الفائدة المصرفية ، إلا عند من يتكلفون تكلفا شديدًا لإظهار الفروق بينهما . والمرابحة الملزمة هي المرابحة الشائعة في المصارف الإسلامية . فالمصرف الإسلامي في هذه المرابحة يقوم بدور الممول للراغب في شراء المسكن . فالمصرف ليس لديه مساكن للبيع ، إنما لديه أموال للتمويل . وليست لديه الخبرة اللازمة لبيع وشراء المساكن . إنما يعتمد في ذلك على خبرة المشتري ورغبته ، ولا يريد أن يتحمل مخاطر شراء هذه المساكن وبيعها ، فما الفرق إذن بين المرابحة والفائدة ؟ إذا كان هناك من فرق فهو الحيلة ، تظاهر المصرف ببيع وشراء المساكن ، والحال أنه مموّل الحيلة من كلفة مالية إضافية ، مع أي ما لهذه هذا بالنسبة للمرابحة ، أما بالنسبة للإجارة ، فالأمر ليس مختلفا فحقيقة هذه الإجارة أنها كالمرابحة، تعتمد على البيع بالتقسيط ، ولكن ۲۷۷
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.