ه أو بأسلوب الإجارة المالية ( المنتهية بالتمليك ) .
٦- وربما يلجأ إلى مصرف تقليدي، للاقتراض منه بفائدة ، بغرض
شراء المسكن المطلوب
مناقشة شرعية لهذه الأساليب :
إن شراء المسكن ، بثمن معجل أو مؤجل أو مقسط ، أمر جائز شرعًا ، ولو كان الثمن المؤجل أعلى من المعجل .
فيبقى النقاش محصورًا بين أسلوب المصارف التقليدية ( القرض
بفائدة ( وأسلوب المصارف الإسلامية ( المرابحة ، والإجارة ) . لا شك أن أسلوب المصارف الإسلامية ، لو لم تكن فيه مناقشة شرعية ، لكان مفضَّلاً بلا ريب على أسلوب المصارف التقليدية
فالمرابحة بالوعد الملزم لا تكاد تختلف عن الفائدة المصرفية ، إلا عند من يتكلفون تكلفا شديدًا لإظهار الفروق بينهما . والمرابحة الملزمة هي المرابحة الشائعة في المصارف الإسلامية . فالمصرف الإسلامي في هذه المرابحة يقوم بدور الممول للراغب في شراء المسكن . فالمصرف ليس لديه مساكن للبيع ، إنما لديه أموال للتمويل . وليست لديه الخبرة اللازمة لبيع وشراء المساكن . إنما يعتمد في ذلك على خبرة المشتري ورغبته ، ولا يريد أن يتحمل مخاطر شراء هذه المساكن وبيعها ، فما الفرق إذن بين المرابحة والفائدة ؟ إذا كان هناك من فرق فهو الحيلة ، تظاهر المصرف ببيع وشراء المساكن ، والحال أنه مموّل الحيلة من كلفة مالية إضافية
،
مع
أي
ما لهذه
هذا بالنسبة للمرابحة ، أما بالنسبة للإجارة ، فالأمر ليس مختلفا فحقيقة هذه الإجارة أنها كالمرابحة، تعتمد على البيع بالتقسيط ، ولكن
۲۷۷
ص ٢٧٧