المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٧٦

شراء أم استئجار ؟ قد يكون الإنسان ساكنا في بيت مستأجر ، لا يملكه هو . ولكنه قد لا يكون راضيا بأن يكون مستأجرًا ، يدفع أقساطا دورية : سنوية أو شهرية ... إلخ . ويتطلع إلى أن يكون مالكًا لمسكنه ، بحيث يستريح من عناء هذه الأقساط الإيجارية . وقد بين قرار المجلس الأوربي أن المسلم ، في الغرب ، قد يتعرض للطرد من المسكن المستأجر ، إذا كثر عياله أو ضيوفه ، أو كبرت سنه وقل دخله . ، وإني أرى أنه لا بأس بتلبية حاجة المسلم إلى المسكن ، سواء بطريق الاستئجار أو بطريق الشراء ولكن هذه الحاجة مقتصرة على بيت واحد لكل عائلة ، فإذا ما تملك الإنسان عدة مساكن ، فإن المساكن الفائضة عن حاجته لا تدخل في حوائجه الأصلية ، فقد يراد منها التجارة والاسترباح أساليب الحصول على مسكن مملوك : ١ - إذا كان الإنسان يملك فائضًا ماليا ، فإنه قد يستطيع بواسطته شراء مسكن بثمن نقدي معجل • ٢- إذا لم يملك الثمن النقدي كله ، فإنه قد يمكنه شراء المسكن بثمن مقسط على أقساط ملائمة لمركزه المالي ٣- وقد يمكنه شراؤه بثمن مؤجل ، يُدفع كلُّه في أجل واحد . وهذا قد يكون مناسبا له إذا كان يتوقع إيرادًا كافيًا عند أجل استحقاق الثمن . ٤ـ وقد يمكنه اللجوء إلى مصرف إسلامي ، لشراء البيت بأسلوب المرابحة المصرفية ٢٧٦
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.