المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٧٢

١- اعتبار القرض أمرًا لا يخص المشتري المسلم ، بل يخص البائع والبنك غير المسلمين . فكأن البائع باع المشتري لأجل ، وخصم دينه لدى البنك ، والخصم فيه فائدة ربوية ، ولكن هذه الفائدة لا علاقة لها بالمشتري المسلم ! ٢- اعتبار البنك وكيلاً للبائع بالقبض . فكأن البائع باع المشتري وقام وكيله ( البنك ( بتحصيل الأقساط . ولا يشترط أبو غدة أن تكون الوكالة حقيقية ، بل يكتفي بأن تكون ضمنية ، أو يكتفي بأن يقوم المسلم بإضمارها ! لأجل 6 اعتبار البنك شريكًا للبائع . فكأن البائع باع المشتري لأجل ، وقام شريكه ( البنك ) بتحصيل الأقساط . ولا يشترط أبو غدة أن تكون الشراكة حقيقية ، بل يكتفي بأن تكون ضمنية ، أو يكتفي بأن يقوم المسلم بإضمارها . موقف القرضاوي : نقل القرضاوي تخريجات أبو غدة في ورقته المنشورة في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية » المجلد ۸ ، العدد ١ ، ص ٤٤ ، وأثنى عليها وعلى صاحبها ! فقال إن عبد الستار أبو غدة يعتبر « أحد فقهاء المعاملات المرموقين في عصرنا » ، وحلوله هذه تنبىء عن « فقه دقيق ، وبصر عميق بالشريعة والواقع معا » ( ص ٤٤ ) ! لعل القرضاوي يريد أن يقول لنا إن فتواه في دبلن ليست بدءًا من الفتوى ، لأنها قائمة على أساس متين ، مستند إلى إمامة أبو غدة في الفقه والفتوى للمؤسسات المالية المعاصرة ، إنه الأمين العام لهيئة الرقابة الشرعية الموحدة! أليس كذلك ؟ ۲۷۲
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.