١- اعتبار القرض أمرًا لا يخص المشتري المسلم ، بل يخص البائع والبنك غير المسلمين . فكأن البائع باع المشتري لأجل ، وخصم دينه لدى البنك ، والخصم فيه فائدة ربوية ، ولكن هذه الفائدة لا علاقة لها بالمشتري المسلم ! ٢- اعتبار البنك وكيلاً للبائع بالقبض . فكأن البائع باع المشتري وقام وكيله ( البنك ( بتحصيل الأقساط . ولا يشترط أبو غدة أن تكون الوكالة حقيقية ، بل يكتفي بأن تكون ضمنية ، أو يكتفي بأن يقوم المسلم بإضمارها !
لأجل
6
اعتبار البنك شريكًا للبائع . فكأن البائع باع المشتري لأجل ، وقام شريكه ( البنك ) بتحصيل الأقساط . ولا يشترط أبو غدة أن تكون الشراكة حقيقية ، بل يكتفي بأن تكون ضمنية ، أو يكتفي بأن يقوم المسلم
بإضمارها .
موقف القرضاوي :
نقل القرضاوي تخريجات أبو غدة في ورقته المنشورة في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية » المجلد ۸ ، العدد ١ ، ص ٤٤ ، وأثنى عليها وعلى صاحبها ! فقال إن عبد الستار أبو غدة يعتبر « أحد فقهاء المعاملات المرموقين في عصرنا » ، وحلوله هذه تنبىء عن « فقه دقيق ، وبصر عميق بالشريعة والواقع معا » ( ص ٤٤ ) !
لعل القرضاوي يريد أن يقول لنا إن فتواه في دبلن ليست بدءًا من الفتوى ، لأنها قائمة على أساس متين ، مستند إلى إمامة أبو غدة في الفقه والفتوى للمؤسسات المالية المعاصرة ، إنه الأمين العام لهيئة الرقابة
الشرعية الموحدة! أليس كذلك ؟
۲۷۲
ص ٢٧٢