المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٧١

مسلم في بلاد الغرب يشتري مسكنا بقرض مصرفي بفائدة نماذج سحرية عجيبة من الفتوى عند القرضاوي وأبو غدة واللوبي الفقهي المعاصر المشكلة : مسلم يعيش في بلد غير إسلامي، يقترض من مصرف تقليدي ( غير إسلامي ( مبلغًا من المال يشتري به مسكنا فتوى أبو غدة : قدم الدكتور عبد الستار أبو غدة ورقة إلى مؤتمر رابطة علماء الشريعة في أمريكا الشمالية ، في نوفمبر ۱۹۹۹م : لم يقل فيها إن هذه العملية حرام لأنها قرض بفائدة ولم يقل فيها إن هذه العملية حلال لأنها ضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات . بل قال إن هذه العملية حلال ، لأنها عبارة عن شراء مسكن لأجل ، أو بالأقساط ، يجوز فيها أن يكون الثمن المؤجل أعلى من المعجل طبعا لو كانت هذه العملية تتم بين طرفين اثنين : بائع ومشتر ، ما كان هناك ثمة اعتراض . لكن المشكلة أن أطراف العملية ثلاثة : بائع ومشتر وبنك . المشتري يقترض من البنك ، ليدفع ثمن المسكن نقدًا إلى البائع . والمشتري يسدد أقساط القرض إلى البنك انظر كيف يحاول أبو غدة تكييفها الفقهي : ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.