المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٥٢

المودع موكلاً ، والمصرف وكيلاً ، فإن الموكل هو الذي يجب أن يدفع أجر الوكالة ، والحال هنا أنه هو الذي يقبض » أجر » النقود : الفائدة . وعندما فعل طنطاوي ذلك ، قال الناس جميعًا : لقد أباح طنطاوي الفائدة ، ولم يقولوا : أباح الوكالة . وقالوا : الفائدة حلال حلال حلال ، على طريقة طنطاوي نفسها وقال أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ، الذي يترأسه طنطاوي ، في القاهرة ، وهذا العضو ممن ارتضى الفتوى الأخيرة لطنطاوي ، قال : إن المصرف إذا أتى المودع فهو قرض ، ولكن الحقيقة أن المودع هو الذي يأتي المصرف ، فهذا ليس بقرض إذن . وقوله هذا هو كمن يقول : إن المزكي إذا أتى الفقير ، وأعطاه الزكاة ، فهذه زكاة ، أما إذا أتى الفقير إلى المزكي ، فهذه ليست بزكاة ! نحن المسلمين لا نستطيع في الدين، ولا حتى في العلم ، أن نقبل مثل هذا الهراء ، من عالم سلطة سياسية أو سلطة مالية . ولا نقبل أن نأخذ بأي فتوى تحلل أو تحرم ، ما لم تكن منهجية الوصول إلى هذه الفتوى منهجية رصينة وأمينة وبعيدة عن التحايل المرفوض دينيا وعلميا . فهل يستطيع طنطاوي ومن معه في مجمع البحوث أن يجيبوا عن هذا إجابة حرة وجريئة وبعيدة عن الضغوط ؟ ٢٥٢ *
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.