كيف أجاز محمد سيد طنطاوي
الفائدة المصرفية ؟
تعليقا على ما نشرته صحيفة « الخليج » ، لعلي الهاشمي ، يوم ٢٠٠٣/٢/٢١م ، وأكثره منقول من فتوى محمد سيد طنطاوي ، أقول :
إن أكثر الناس يحبون الرُّخَص ، ولا سيما في المعاملات المالية ولكنهم إذا كانوا متمسكين بدينهم، فإنهم لا يحبون بالمقابل أن يقعوا في الحرام. والعلماء المعاصرون لهم موقفان من الفائدة المصرفية : فبعضهم على الإباحة ، وبعضهم على المنع . وقد سبق لمحمد سيد طنطاوي ، في عام ۱۹۸۹م ، أن اعتبر الفائدة المصرفية حراما ، واحتج بالقرآن والسنة ، ومن ذلك حديث الأصناف الستة : « الذهب بالذهب ) . . . ( مثلاً بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى (١) ، كما احتج بالإجماع ولكنه عاد بعد ذلك إلى الإباحة ، ولم يبين موقفه من هذه الآيات والأحاديث ، بل تجاهل ذكرها هذه المرة في فتواه . واحتج لإباحة الفائدة المصرفية بأن العلاقة بين المودع والمصرف ليست علاقة قرض ، بل هي وكالة استثمارية . هذا مع أن قوانين المصارف وأنظمتها وأعرافها كلها تقول بأن عقد الوديعة هنا هو عقد قرض بفائدة ، وهو يقول بأنها وكالة . ومعلوم أن الوكالة إما أن تكون بلا أجر أو تكون بأجر . فإذا كان
(۱) متفق عليه
+
٢٥١
ص ٢٥١