المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٠٢

يعرف مقدارها على نحو الدقة ) ( ص ١٥٨ - ١٥٩ ) . أقول إنه يمكن أن يعرف كل هذا ، ولو على وجه التقريب ، وهذا مقبول ، بل إنه يكاد يعرف تعرفة الرشاوى ، في كل بلد من البلدان التي يجتازها . ثم يقول : ( كلما زاد هذا النوع من السلع ( ذات الآثار الجانبية ) أصبح ذلك الافتراض الذي يصور المستهلك عالما علمًا كاملاً بطبيعة السلع المستهلكة وآثارها على رفاهيته، أبعد أكثر فأكثر عن الواقعية ، وأصبحت صورة المستهلك الرشيد أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة » ( ص ١٦٢ ) . ثم يختم بقوله : « هل آن الأوان إذن أن يكف الاقتصادي عن الحديث عن رشد المستهلك وعقلانيته ، وأن يحدثنا ، بدلاً من ذلك ، عن حيرته وضعفه ؟ وبدلاً من أن يحدثنا عن المستهلك الرشيد ، أو ليس أولى به أن يحدثنا عن المستهلك الغافل الذي تعمل قوى لا نهاية لسلطانها على استمرار غفلته » ؟ ( ص ١٦٣ ) . إن الإنسان إذا ما بلغ سناً معينة حكم عليه بأنه رشيد ، وإذا بلغ سفيها أو مجنوناً ، أو كان قاصرًا ، فإنه يولى عليه ولي أو قيم رشيد . والإنسان الرشيد يستطيع أن ينمي رشده بالمشورة والخبرة والتجربة والتعلم والتدرب والتروي والبحث . فإذا قصر في ذلك فإن الفقه أو القانون لا يسعفه . ومفهوم الرشد عند الاقتصاديين يعتمد على مفهوم الرشد عند رجال الفقه والقانون ، فلا يمكن رفضه بسهولة . نعم قد تطرأ على الرشد طوارىء ، مثل السفه أو الغفلة أو الخلابة ( الخديعة ) أو الغش أو الغبن .. ولكن هذا كله لا يلغي فرض الرشد . ثم إن الدكتور جلال أمين يبني رفضه للرشد على أساس أن المستهلك ۲۰۲
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.