يعرف مقدارها على نحو الدقة ) ( ص ١٥٨ - ١٥٩ ) .
أقول إنه يمكن أن يعرف كل هذا ، ولو على وجه التقريب ، وهذا مقبول ، بل إنه يكاد يعرف تعرفة الرشاوى ، في كل بلد من البلدان التي
يجتازها .
ثم يقول : ( كلما زاد هذا النوع من السلع ( ذات الآثار الجانبية ) أصبح ذلك الافتراض الذي يصور المستهلك عالما علمًا كاملاً بطبيعة السلع المستهلكة وآثارها على رفاهيته، أبعد أكثر فأكثر عن الواقعية ، وأصبحت صورة المستهلك الرشيد أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة » ( ص ١٦٢ ) .
ثم يختم بقوله : « هل آن الأوان إذن أن يكف الاقتصادي عن الحديث عن رشد المستهلك وعقلانيته ، وأن يحدثنا ، بدلاً من ذلك ، عن حيرته وضعفه ؟ وبدلاً من أن يحدثنا عن المستهلك الرشيد ، أو ليس أولى به أن يحدثنا عن المستهلك الغافل الذي تعمل قوى لا نهاية لسلطانها على استمرار غفلته » ؟ ( ص ١٦٣ ) .
إن الإنسان إذا ما بلغ سناً معينة حكم عليه بأنه رشيد ، وإذا بلغ سفيها أو مجنوناً ، أو كان قاصرًا ، فإنه يولى عليه ولي أو قيم رشيد . والإنسان الرشيد يستطيع أن ينمي رشده بالمشورة والخبرة والتجربة والتعلم والتدرب والتروي والبحث . فإذا قصر في ذلك فإن الفقه أو القانون لا يسعفه . ومفهوم الرشد عند الاقتصاديين يعتمد على مفهوم الرشد عند رجال الفقه والقانون ، فلا يمكن رفضه بسهولة . نعم قد تطرأ على الرشد طوارىء ، مثل السفه أو الغفلة أو الخلابة ( الخديعة ) أو الغش أو الغبن .. ولكن هذا كله لا يلغي فرض الرشد
.
ثم إن الدكتور جلال أمين يبني رفضه للرشد على أساس أن المستهلك
۲۰۲
ص ٢٠٢