المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٠١

وخصائصها ، فيشتري من كل منها كمية معينة ، فكيف يحصل منها كلها على أكبر قدر ممكن من المنفعة أو المتعة أو الإشباع » ( ص ١٥٦ ) . إن الاقتصادي كان دائمًا على استعداد للإقرار بوجود بعض الاستثناءات القليلة ، ولكنه لا يعتبر هذه الاستثناءات من الأهمية بحيث تدفعه إلى إسقاط هذا الافتراض. من هذه الاستثناءات مثلاً : تأثير العادة . فالمستهلك قد يستمر في شراء سلعة معينة ، بكمية معينة ، بحكم العادة وحدها » ( ص ١٥٧ ) . ولسنا في حاجة إلى تكرار ما هو معروف من خضوع المستهلك المستمر لخداع الحملات الدعائية » ( ص ١٥٩ ) والذي أريد قوله هنا هو أنه قد آن الأوان للاعتراف بأن هذا التصوير للمستهلك قد أصبح يتعارض مع الواقع ، لدرجة يتعين معها الكف عن استخدام هذا الافتراض كلية ، وأن افتراض الرشاد في المستهلك ، وافتراض قدرته على الوصول إلى أقصى قدر من الإشباع ، وإن لم يكن يتعارض تعارضًا صارحًا مع حقيقة الأمور ، عندما كان يكتب الاقتصاديون الأوائل ، قد أصبح اليوم يتضمن من التضليل أكثر مما يتضمن من تصوير الواقع ، أو حتى من الاقتراب منه » ( ص ١٥٧ ) والمستهلك كثيرًا ما لا يعرف على وجه الدقة ( . . . ) ما سوف يكلفه الحصول على هذه السلع المكتملة ) ... ) . فشراء تذكرة الطائرة قد يبدو لمن يعتزم السفر وكأنه كفيل بالوصول به إلى المكان الذي يريد بلوغه ، فإذا به يكتشف أن هناك عددًا لا نهاية له من السلع والخدمات التي يتعين شراؤها لإتمام السفر بالفعل ، من تكاليف الانتقال إلى المطار ، إلى استخراج تأشيرات الدخول ، إلى رسوم تجديد جواز السفر ، إلى ضريبة المطار ، وهي نفقات يكاد يستحيل عليه مقدما أن ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.