المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٩٢

القوانين واللوائح ، وترتيبات القضاء والمحاماة . ومما لا ريب فيه أن بين الاقتصاد والقانون تأثيرا متبادلاً ، وفي مجتمعاتنا الإسلامية لا يكاد يحتاج الأمر إلى بيان تأثير الفقه والقانون في الاقتصاد ، إنما الذي نحتاج إليه هو بيان تأثير الاقتصاد فيهما . فللاقتصاديين دور في شرح المستجدات والمعاملات المعاصرة ، لأن الفقهاء لا يستطيعون إصدار أي حكم فقهي ما لم يتمكنوا تماما من فهم المعاملة موضع البحث ، وقد تكون معقدة. وللاقتصاديين دور أيضًا في المفاضلة بين القوانين واللوائح بحسب آثارها الاقتصادية ، ودور في بيان الوظائف والمصالح الاقتصادية لهذه العملية أو تلك ، ودور في بيان قابليتها للتطبيق ، بصورة موضوعية أمينة ، ودور في الترجيح بين المذاهب والآراء الفقهية ، ودور في الاجتهاد من أجل الوصول إلى رأي جديد . وبكلمة واحدة مختصرة فإن الفقه المالي مجال مشترك بين الاقتصاديين والفقهاء . ولا يزال هذا المجال العلمي بكرا ، فلا نعرف عنه أي دراسة بالعربية الآن حتى ، وعلينا أن نستكشف ماذا يفعل الغربيون فيه ، للاستفادة من تجربتهم ، وتأييدهم في ما هو موافق لفقهنا ، ومناقشتهم في ما هو مخالف له . وبهذا نعمل على دفع البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي إلى آفاق جديدة مبتكرة والمشكلة التي ستعترضنا هي العثور على باحثين متمكنين من الاقتصاد والفقه والقانون واللغة ، فإذا لم نعثر عليهم ، وجب السعي إلى تكوينهم تدريجيا. ويمكن أن يقوم هناك تعاون بين الاقتصاديين والفقهاء ، في هذا المجال ، بحيث يعرض الاقتصاديون الجوانب الفنية عرضًا واضحا وملائما ، ويتولى الفقهاء النظر في الجوانب الفقهية بصورة رصينة وعميقة . ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.