اقتصاديات الفقه والقانون
هذا الفرع العلمي اقتصاديات الفقه والقانون » يقابل ما يسميه الغربيون ( القانون والاقتصاد ( Law & Economics ، وهو أحد مفرزات
مدرسة الاقتصاد المؤسسي ، لا سيما المؤسسيين الجدد منهم . وقد يخطر في البال أن لا حاجة إلى هذا الفرع العلمي ، لما قد يقال من أن كل ما يكتبه الاقتصاديون المسلمون إنما يندرج تحته . والحقيقة أن
،
اهتمام الاقتصاديين المسلمين لا يزال منحصرا بالنظام الاقتصادي والمصارف ، والنقود ، والتأمين ، والمالية العامة ... غير أن اهتمام اقتصاديات القانون يبلغ آفاقا أوسع ، بحيث يمتد إلى أثر الاقتصاد في القوانين واللوائح والقضاء والمحاماة . ولا يقتصر ذلك على بيان الآثار الاقتصادية للقوانين الموجودة ، بل يمتد إلى سن القوانين ووضع اللوائح وترتيبات القضاء والمحاماة ، بحيث يلغى منها ما هو قديم وسيء ، ويستبدل به ما هو حديث وجيد ، بل يتم السعي دوما إلى تعظيم فوائد ومصالح هذه الأوضاع القانونية، من أجل تعزيز قوى التنمية والتقدم والازدهار بشكل كفؤ وعادل
ومن الملاحظ في عالمنا العربي والإسلامي أنه عندما تشكل لجان لوضع القوانين أو تعديلها ، فإن عضويتها تقتصر على أهل القانون ، وقد تمتد إلى أهل الفقه، إذا ما أريد لهذا القانون أن يكون مستمدًا من الشريعة
مع
الإسلامية ، ولكن عضوية هذه اللجان لا تمتد إلى رجال الاقتصاد ، ما لهذا من أهمية كبيرة في تحقيق المصالح الاقتصادية من وراء هذه
۱۹۱
ص ١٩١