أن
الغموض وسيلة للخداع. وقد قرأت ما نشرته صحيفة « الخليج » من الشركة تماطل في تسليم القطع المبيعة ، وفي دفع العمولات ، وأن المتعاملين معها تركوا أعمالهم ووظائفهم، وربما استدانوا ، ليوقعوا أنفسهم في ورطة أدت إلى الكثير من التنازع بينهم ، وغالبًا ما يكونون أقرباء ( أبا ، أما ، ابنا ، بنتا ، أخا ، أختا ... ) أو أصدقاء أو زملاء . والخروج من الحمام ليس كدخوله. وتتنصل الشركة من تحمل أي مسؤولية ، وتوقع هؤلاء بعضهم في بعض ، في نطاق العائلة أو المؤسسة التي يعملون فيها .
وهناك نقطة أخرى ، وهي أنه قد يكون من الجائز فقها رعاية الصنعة في ثمن حلي الذهب ، بخلاف النقود الذهبية ، فإن النقوش فيها مهدرة . ولئن جازت مراعاة الصنعة من حيث المبدأ، إلا أن تقدير هذه الصنعة متروك للمشتري . فإذا غبنه البائع فإن الغبن الذي لا يصاحبه تغرير لا يعتد به ، عند جمهور الفقهاء ، ولو كان فاحشا ، تغليبًا لاستقرار التعامل ، لأن المشتري المغبون يعدّ مقصرًا في تحري الثمن المناسب للسلعة . فالمغبون هنا لا يحميه شرع ولا قانون ، لا سيما وأن مثل هذه الشركات تتمتع بنفوذ كبير ، تستغله عند سن القوانين ووضع اللوائح وعند تطبيقها ، وفي فصل الخصومات عند التنازع القضائي وأخيرًا فإن إغراء الشركة للناس بالكسب الكبير والسريع إنما يتشابه مع إغراء شركات أخرى تمارس اليانصيب والقمار والخداع تحت ستار المسابقات الثقافية ، فيقع الفقراء والحالمون بالثراء في مصيدة الأثرياء المحتالين ، الذين يجتاحون الأسواق ، ويبتزون هؤلاء الفقراء ، مستعينين بمختلف المستشارين ، من ذوي الخبرة في التسويق والقانون والفقه وغير
ذلك ، تساعدهم على تحقيق مآربهم عودة الرأسمالية إلى وجهها القبيح
•
،
١٤١
ص ١٤١