وتغري الشركة زبائنها بأن إنتاج القطع الذهبية إنتاج محدود ، لا يزيد
على ١٠ آلاف قطعة ، ويتوقع معه ارتفاع أسعارها في المستقبل . فقد قامت الشركة على سبيل المثال بصناعة أونصة ذهبية خاصة بأولمبياد سدني الذي جرى عام ۲۰۰۰م ، وارتفع سعر هذه الأونصة بعد عام بمقدار ٤٠٠ دولار . كما تغريهم بالعمولات الممنوحة لهم لقاء ما يقدمونه لها من زبائن جدد . وتبلغ هذه العمولات ٥٣٪ من إيرادات الشركة . وهذه العمولات عمولات تصاعدية تتضاعف ، بما يشبه المتوالية الهندسية ، بزيادة عدد الزبائن . كما تغريهم بأن هذه العملية كانت سببًا في ثراء الكثير من المشتركين فيها. وتمنح الشركة عمولة بنسبة ١٠٪ من تكلفة القطعة ، أي ٤٠ دولارًا. ولكنها لا تدفع هذه العمولة إلا بعد بيع ۱۰ قطع ، فلو باع أقل منها فإنه لا يقبض أي عمولة
قد يكون من المآخذ الواضحة على العملية أن العميل ، إذا باع للشركة أقل من ١٠ قطع ، لا يكون له شيء . هل هذه جعالة ؟ صورة الجعالة : من وجد سيارتي المسروقة فله ۱۰۰۰ ريال . فإذا وجدها أخذ الألف ، وإذا لم يجدها فليس له شيء ، مهما بذل من جهد وزمن ومال . وقد أجاز الفقهاء الجعالة هنا لأن الجاعل لا منفعة له إلا بتمام العمل ، وهو العثور على السيارة المسروقة . أما في الحالات التي يكون له فيها منفعة بدون تمام العمل ، فلا تجوز الجعالة ، وإنما تجب الأجرة هنا بمقدار ما قدم من عمل . والشركة هنا تستفيد من بيع القطع فيما دون العشر ، فكيف لا يستفيد العميل ؟
وهناك مأخذ آخر على العملية ، وهو الغموض والتعقيد ، ولا ننصح أي إنسان بالدخول في عملية لا يكون متمكنا من فهمها ، فقد يكون هذا
ص ١٤٠