زيادة حصة الدائن من الربح
وإذا كان المماطل إحدى مؤسسات القطاع العام ، فيختار من هذه
الإجراءات ما هو مناسب لحالتها .
حكم قصر الدخول في المناقصة على المرخص لهم حكوميًا بذلك : غالبًا ما تضع الدولة للموردين والمقاولين تصنيفا رسميا ، بحيث لا يسمح بالاشتراك في المناقصة إلا للمصنفين المسجلين . وقد يكون لهذا التصنيف فئات أو مراتب متفاوتة ، بحسب حجم المنشأة وملاءتها وقدرتها على مباشرة العقود وتنفيذها . وتلجأ الدولة أيضًا إلى تنظيم سجل بالممنوعين من التعاون معها ،
نتيجة ارتكابهم غشا أو تلاعبا أو إهمالاً أو تقصيرا أو رشوة . . . إلخ إن كل تنظيم من هذا القبيل، يكون الغرض منه نجاح المناقصة ، ورفع كفاءة عمليات التوريد والمقاولة والشراء ، والاطمئنان إلى قدرة المنشأة على تنفيذ التزاماتها ، يعد جائزا شرعًا
•
أما المعاملة الاعتباطية للموردين والمقاولين ، التي يظهر أن الغرض منها هو المحاباة ، أو الإخلال بمبادىء المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص ، أو اختيار منشآت معينة بصورة تحكمية أو استبدادية ، فهذا لا يجوز، لأنه لأنه من الفساد والظلم والتعسف وسوء استعمال السلطة والنفوذ، وغالبًا ما يخفي وراءه صفقات مشبوهة ورشاوى وهدرا للمال العام
هل يلزم إخبار المشتري بأن البضاعة تملكها البائع بالأجل ؟ لم أفهم وجاهة طرح هذه المسألة في باب المناقصة . نعم هي مفيدة ، ولكنها ليست مفيدة في باب بيع المساومة ، ولا في
الأمانة في باب بيع
المناقصة .
117
ص ١١٦