المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١١٥

مماطلة المشتري في تسديد الثمن : لا ريب أن مماطلة الغني ، في تسديد الثمن ، غير جائزة ، سواء أكان المشتري من القطاع العام أم من القطاع الخاص . والمماطل الغني ظالم فاسق ، مرتكب لكبيرة ، مستحق للعقوبة . ويمكن التوقي من خطر المماطلة بالحصول على الكفالات والرهون . وقد سبق لي أن بحثت هذه المسألة (۱) ، ووصلت فيها إلى ما يلي : ١- عقوبات غير جائزة ، وهي التي تفرض على المماطل الغني غرامات مالية في مقابل التأخير ، أو تطالبه بالتعويض عن الربح الفائت أو الضرر ، على أساس ربح المثل ، أو ربح الدائن ، لأن هذا يدخل في ربا النسيئة : تقضي أم تربي ، أو أَنْظُرْنِي أَزِدْكَ . وهو قرار المجمع الفقهي في كل من مكة وجدة عقوبات جائزة ، مثل حلول الأقساط غير المستحقة ، وإعلان أنه مماطل ، وإدراج اسمه في قائمة سوداء ، بحيث يحرم من الاستدانة في المستقبل، وإمكان أن يأمر القاضي بحبسه وملازمته وضربه . ٣- عقوبات يمكن أن تكون مقبولة ، ولها سند من أقوال بعض الفقهاء القدامى ، مثل : - تحميل المماطل هبوط القوة الشرائية للنقود تعزير المماطل لصالح جهات خيرية ، لا لصالح الدائن اشتراك الدائن مع المدين المماطل بحصة من الربح (۱) الغني المماطل : هل يجوز إلزامه بتعويض دائنه ؟ مجلة دراسات اقتصادية إسلامية ، البنك الإسلامي للتنمية ، جدة ، رجب ١٤١٧هـ ؛ أو بيع التقسيط ، ط٢ ، ص ۱۳۱ ١١٥
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.