مماطلة المشتري في تسديد الثمن :
لا ريب أن مماطلة الغني ، في تسديد الثمن ، غير جائزة ، سواء أكان المشتري من القطاع العام أم من القطاع الخاص . والمماطل الغني ظالم فاسق ، مرتكب لكبيرة ، مستحق للعقوبة . ويمكن التوقي من خطر المماطلة بالحصول على الكفالات والرهون .
وقد سبق لي أن بحثت هذه المسألة (۱) ، ووصلت فيها إلى ما يلي : ١- عقوبات غير جائزة ، وهي التي تفرض على المماطل الغني غرامات مالية في مقابل التأخير ، أو تطالبه بالتعويض عن الربح الفائت أو الضرر ، على أساس ربح المثل ، أو ربح الدائن ، لأن هذا يدخل في ربا النسيئة : تقضي أم تربي ، أو أَنْظُرْنِي أَزِدْكَ . وهو قرار المجمع الفقهي في كل من مكة وجدة
عقوبات جائزة ، مثل حلول الأقساط غير المستحقة ، وإعلان أنه مماطل ، وإدراج اسمه في قائمة سوداء ، بحيث يحرم من الاستدانة في المستقبل، وإمكان أن يأمر القاضي بحبسه وملازمته وضربه .
٣- عقوبات يمكن أن تكون مقبولة ، ولها سند من أقوال بعض الفقهاء
القدامى ، مثل :
- تحميل المماطل هبوط القوة الشرائية للنقود
تعزير المماطل لصالح جهات خيرية ، لا لصالح الدائن
اشتراك الدائن مع المدين المماطل بحصة من الربح
(۱) الغني المماطل : هل يجوز إلزامه بتعويض دائنه ؟ مجلة دراسات اقتصادية إسلامية ، البنك الإسلامي للتنمية ، جدة ، رجب ١٤١٧هـ ؛ أو بيع التقسيط ، ط٢ ،
ص ۱۳۱
١١٥
ص ١١٥