الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٧

خصوصياته ، وفرض النموذج الغربي على الشعوب في مختلف بلدان العالم ولو تعارض ذلك تراثها الثقافي والديني . وأغرب من هذا وذاك فقد لفت نظري ، وشد انتباهي تلك المقالات التي تتابعت وتساقطت علينا كقذائف اللهب من قبل بعض الأكاديميين الذين راحوا يدعون جهاراً نهاراً إلى فتح الأبواب المغلقة أمام الغزو الثقافي الغربي وولوج عقود المشتقات المالية إلى أسواقنا التي يحظر البنك المركزي التعامل عليها من قبل البنوك إلى أن يتم إعداد الكوادر والضوابط والآليات اللازمة للتعامل عليها في المستقبل في كافة البورصات العالمية . مصر وطناً موم بينما ذهب الآخرون يتساءلون " هل ستظل البورصة تقليدية " وقلنا لهم نعم " نرجوكم حافظوا على البورصة تقليدية " وتتابعت المقالات تترا من قبل الذين ينتمون إلى وللإسلام ديناً تحض على التعامل في المشتقات المالية وتحرض عليه ، إلى القدر الذي ذهب معه أحدهم في افتراءاته إلى القول : إن عقد السلم من عقود إدارة المخاطر وأنه قد شرع لدرء مخاطر تقلب الأسعار ، أي أنه جعله من جملة أدوات المشتقات المالية ، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على ذلك (۱). الاتصال ، ومع (1) يقول الدكتور محمد العلي القري : لقد عاش الأقدمون في مجتمعات يسودها الجمود السكاني ، وضعف وسائل ذلك نجد صيغاً كان يتعامل بها الأقدمون غرضها الأساسي هو إدارة المخاطر ، ومن ذلك عقد السلم الذي انتشر العمل به في مناطق الزراعة ، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أهل المدينة يتعاملون به ، فأقرهم فيه . واستطرد قائلاً : وجلي أن عقد السلم هو صيغة لمعالجة مخاطر الأسعار انظر البحث المقدم من سيادته في ندوة الصناعة المالية الإسلامية بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من ۱۸ : ۲۱ رجب ١٤٢١ هـ - 15 : 18 أكتوبر ۲۰۰۰ م والحاصل أن النبي ا ل ا ل و رخص في السلم للضرورة والقياس عدم الجواز لأنه بيع لمعدوم وجعلوه الاستحسان ( انظر حاشية ابن عابدين ، ج ٤ ، ص ٥٥٦) وقال ابن قدامة " وأما الإجماع فقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلم جائز ، ولأن المسلم في المبيع أحد عوضي العقد ، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن لأن بالناس حاجة إليه ، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها ( أي النفقة على الزروع والثمار ، تكمل ، وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص ) والمسلم هنا هو من قام بدفع رأس مال السلم ( انظر المغني لابن قدامة ، كتاب الربا والصرف ، باب السلم ، ص ۲۰۷ ، وقال صاحب بدائع الصنائع : السلم هو بيع المفاليس ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع = من
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.