الإنسانية ، والالتزام طوعاً أو كرهاً بسيادة اقتصاديات السوق ، وتحرير أسواق الأموال Deregulation of Capital Markets وأسعار الفائدة ، وأسعار الصرف، ليس هذا فحسب ، بل وإلغاء القيود الحمائية، وتحطيم الأسوار الجمركية . وعلى النقيض من ذلك إلزامنا بتشريعات لم نكن أصلاً في حاجة لإصدارها كالتشريع الخاص بمكافحة غسيل الأموال Money Laundering والذي صدر معطلاً لقانون سرية الحسابات ، ولم يكن لنا خياراً في إصداره بل تم تهديدنا من قبل بعض المؤسسات الدولية بوضع مصر ضمن القائمة السوداء للدول الممتنعة عن مكافحة عمليات غسيل الأموال والتي اعتبروها وسيلة لما أسموه بمكافحة عمليات الإرهاب . ليس هذا فحسب بل زد على ذلك توصيات بنك التسويات الدولية BIS والتي تنطوي على إملاء صيغ محددة للبياعات والمعاملات في أسواق الأوراق المالية للدول النامية والتي أطلقوا عليها الأسواق الناشيءة ، ومن هذه الصيغ عمليات البيع على المكشوف hort Sale والشراء الهامشي Trading on Margin . أما الأول فينطوي على بيع الإنسان ما ليس عنده ، فيبيع وليس لديه أصلاً ما يبيعه ، وأما الثاني فيشتري وليس لديه المال الذي يبذله في الشراء ، وتفرض هذه المؤسسات على شركات الوساطة المالية أن تقوم بإقراض البائعين على المكشوف الأوراق المالية التي يعرضونها للبيع ، كما تُفرض على تلك
يبيع
الشركات أن تقرض من لا مال لهم الأموال التي يستخدمونها في عمليات الشراء ، على أمل أن . كل منهم في غده ما اشتراه في يومه . وهذا النوع من المضاربات الشرسة Wild Speculation تحرمه كثير من التشريعات في الدول الغربية لأنه يشعل شعار المضاربة ويعطل ميكانيزم السوق ويؤدي إلى تشويه وإفساد الأسعار وخلق قيم غير حقيقية ، وكانت هذه البيوع من جملة الأسباب التي أدت إلى انهيار الأسواق العالمية في أكتوبر ۱۹۸۷م.
زد على هذا وذاك تلك الضغوط المتواصلة من قبل هذه المؤسسات والمؤسسات التابعة لها للتعامل في المشتقات المالية التي قال عنها الكاتب النمساوي الأمريكي الشهير " بيتر دراكر" " إنهم قد زعموا أنها أدوات علمية ، في حين أنها لم تكن أكثر علمية من أدوات القمار التي يجري التعامل عليها في " مونت كارلو ، ولاس فيجاس " .
ولم تكن هذه الضغوط من قبل تلك المؤسسات سوى وسائل للاختراق تحت عباءة الدعوة إلى القرية الكونية التي لا تخرج عن كونها إمبريالية ثقافية تسعى إلى تهجين العالم وتجريده من
ص ٦