" المفتوحة على العالم" فما يعتبره المشرع المصري من قبيل المسائل المشروعة يعتبر في هونج كونج غير مشروع ، ففروق الأسعار التي تعقد من أجلها تلك العمليات في هذه الأسواق لا يبيحها القانون في هونج كونج لأنها لا تتعلق بعمليات تتصل أو تمس حاجة تلك المؤسسات ولا ترتبط بالإنتاج ، ومن ثم تعين إدراجها ضمن المسائل غير المشروعة التي لا تدعو إليها حاجة ولا تلجئ إليها ضرورة وتعد من جنس القمار.
٥٥
ص ٥٥