ومضاربة أقل مخاطرة Less-risk speculation ، واستثمارات ليست بمنأى عن المخاطرة
واستثمارات أكثر مخاطرة More risky investments .
وأعلى درجات الاستثمار الكفء هو الذي يحقق أعلى عائد بأقل تكلفة أو أدنى مخاطرة للحصول على عائد معين .
وإذا ما كانت المخاطرة متناسبة مع العائد proportional to the yield فإن المستثمر أو لديه اختيار واضح بين عائد مرتفع يقابله مخاطرة عالية أو عائد منخفض يقابله يصبح
المضارب
مخاطرة منخفضة.
(1)
أما من حيث الفترة الزمنية فالمضاربة دائما لفترة أقصر زمنياً من الاستثمار . وتمتد من أسبوع إلى عدة أشهر ، بينما الاستثمار يمتد من ٣ سنوات إلى ما هو أكثر. ولذلك فالمضارب يسعى دائما للحصول على مكاسب رأسمالية capital gains بينما يصرف اهتمامه عن الفائدة أو العائد الموزع ومن غرائب الأمور أن تم تعديل بعض النصوص لقانون التجارة المصري لإباحة المضاربات على وجه لا يقبل الدحض ولا يداخله لبس حيث نصت المادة ٤٦ المعدّلة لنص المادة ٧٣ من قانون التجارة على الآتي :
" تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاملون منها أن تؤول إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية في سوق أوراق مالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة في جداول أسعار هذا السوق
(۲) ۱
وما يزيد الأمر غرابة أن مثل هذه العمليات تدخل في دائرة قانون القمار في هونج كونج
(1) Fredrick Amling., Op. Cit., P.9-11
(۲) تم تعديل النص المتقدم رغم الدراسات التي أعدت من قبل الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي وبعض المؤسسات الدولية ، ومشروع تنمية سوق رأس المال والتي انتهت جميعها إلى أن السوق في مصر. سوق مضاربة وليست سوقاً للاستثمار وطالبت بإعادة صياغة وتصحيح المفاهيم التي ترسبت في وجدان المتعاملين الذين اصطبغت معاملاتهم بصبغة مضاربية مطلقة من خلال التعامل قصير الأجل (مقالنا بمجلة البورصة الصفحة الأخيرة تحت عنوان "سوق للمضاربة" العدد ٢٦٠ بتاريخ ٦ مايو ٢٠٠٢).
٥٤
ص ٥٤