الأسواق المحلية، ولذلك فإن تاجر المبادلات يحقق لنفسه فضلاً عن المزايا التي حققها للمنشأتين
هامشاً من الربح يتم تحديده بدقة متناهية من جانبه وفقاً لما سبق أن بيناه في مبحث مستقل.
التكييف الشرعي لعقود المبادلات: بينما يطلق على هذه العقود في أسواق العقود الآجلة والمستقبلية عقود مبادلة العملة Currency "Swaps" إلا أن هذا المسمى لا يصح شرعاً. فالعقد على غير نقد هو الذي يطلق عليه شرعاً عقد مبادلة، وعقد معاوضة ، وعقد مقايضة، وعقد مناقلة. أما إذا كان العقد نقداً
ومصارفه
(1)
سمي
صرفاً
غير أن العقد الذي نحن بصدده ليس هذا. ولا ذاك، وإن كان ظاهره يشير إلى أنه عقد مصارفة لما ينطوي عليه من حصول كل من المتعاقدين على احتياجاته من عملة الطرف الآخر. ولكن بإمعان النظر في هذا النوع من العقود سوف يسترعي انتباهنا أن كلاً من المتعاقدين ملتزم أمام الآخر بأن يرد العملة التي حصل عليها من الطرف الآخر وهو ما لا يتحقق في عقد المصارفة والذي ينتهي فيه التزام كل طرف قبل الآخر بتقابضهما قبل أن يفترقا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد (۲) . ولما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع الدراهم وآخذ الدنانير، آخذاً هذا من هذا، وأعطي هذا من هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس بأن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء
.
،
!
(۳)
وكذلك لما رواه ابن قدامة في المغني وابن الجوزي في كتابه التحقيق في أحاديث الخلاف عن
(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ، مرجع سابق ، ص ٢٨٢/٢٧٥. (۲) الحديث رواه مسلم في صحيحه في باب الربا، ج ١١ ، ص ١٤ ، عن عبادة بن الصامت وذكره الشوكاني في باب ما يجري فيه الربا، وقال رواه أحمد ومسلم ، وللنسائي وأبي داود وابن ماجة نحوه ، ج ٥ ، ص ١٩٣ وذكره صاحب بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الربا - حديث ٧٨٤ ص ٢٠٣.
(۳) الحديث رواه الخمسة وصححه الحاكم ، انظر بلوغ المرام ، حديث رقم ٧٥٦ ، ص ١٩٥.
٥٥٢
ص ٥٣٦