الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٣٥

من وجهة نظر المنشأة الأمريكية الراغبة في الحصول على الفرنكات السويسرية. لمثل هذه الحالات ابتكرت عقود المبادلات، حيث يصبح بوسع المنشأتين "السويسرية والأمريكية" التوجه إلى أحد المشتغلين بالمتاجرة في المبادلات والذي يقوم بعملية التوفيق بين احتياجات منشأة وأخرى تحتفظ بمركز عكسى ويوفر لكل منهما العملة التي تسعى للحصول عليها بنسبة تقل عن سعر الإقراض الدولي في الأسواق الدولية، ليس هذا فحسب، بل ويحقق لنفسه هامشاً من الربح مستفيداً من فروق أسعار الفائدة بين الأسواق المحلية والأسواق الدولية-على الوجه الذي بيناه خلال استعراضنا لعقود المبادلات. الشركة السويسرية التي قامت بإصدار سندات قيمتها ۲۸ مليون فرنك سويسري في سوقها الداخلية سوف تقوم بتحويل هذا المبلغ إلى تاجر المبادلات Swap Dealer) والذي سيقوم بدوره بتحويل هذا المبلغ في ذات الوقت إلى الشركة الأمريكية ويتلقى من الشركة الأمريكية التي قامت بإصدار سندات دولارية في سوقها الداخلية ٢ مليون دولار أمريكي تمثل المعادل للفرنكات السويسرية التي تم تحويلها إليها، ويقوم تاجر المبادلات في نفس التوقيت بتحويل الدولارات الأمريكية إلى الشركة السويسرية، وبذلك تحصل كل منشأة من المنشأتين على احتياجاتها من العملة التي تسعى إلى الحصول عليها. أما المرحلة الثانية والتي تتواصل وتتتابع أزمنتها لعدة سنوات فتتعلق بما ينشأ من التزامات في ذمة المنشأتين، وتتمثل هذه الالتزامات في الفائدة المستحقة لحاملي السندات بصفة دورية طوال مدة القرض. يقوم تاجر المبادلات Swap dealer" "بالترتيب لقيام الشركة السويسرية بدفع الفائدة الدولارية المستحقة لحاملي السندات الأمريكية، ولقيام الشركة الأمريكية بدفع الفائدة المستحقة لحملة السندات ا ت السويسرية بالفرنك السويسري بمعنى أن كل شركة تتحمل بفائدة القرض المصدر من قبل الشركة الأخرى. وتستفيد كلتا الشركتين من سعر الإقراض المعدل الذي يحدده تاجر المبادلات والذي يقل عن سعر الإقراض في الأسواق الدولية. وقد يثار التساؤل: ومن الذي يتحمل تلك الفروق، وتخلص الإجابة في أن هذه الفروق تمثل جزءاً من الفروق بين سعر الفائدة في الأسواق الدولية وسعرها في
ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.