الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٣٢

ويقول ابن الأثير أن المال في الأصل ما يملك من الذهب و الفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان و ينتفع به على وجه معتاد (1) ويقول الإمام الشافعي بأنه لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها ويلزم متلفه (۲) (۳) وقال الحنفية المالية للشيء لا تثبت إلا بالتمول ، و التمول صيانة الشيء و إحرازه وذهب الشيخ على الخفيف إلى القول بأن الشيء لا يكون مالاً عند الفقهاء إلا إذا توفر فيه أمران : إمكان حيازته ، و إمكان الانتفاع به على وجه معتاد ، فما ليس في الإمكان حيازته فلا يعد مالاً وإن انتفع به - كضوء الشمس وحرارتها ، وكذلك ما لا يمكن الانتفاع به على وجه معتاد لا يعد مالاً - وإذا أحرز فعلاً . وإذا كان الأحناف يرون أن المال لا يكون إلا مادة حتى يتأتى إحرازه و حيازته فقد ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المنافع أموال إذ ليس من الواجب عندهم إحرازه بنفسه بل يكفى أن يمكن حيازته بحيازة أصله و مصدره (٤) ولما كان من الثابت أن حق الخيار يجرى تداوله في أسواق الأوراق المالية و ينتقل بالبيع والشراء من متعاقد إلى آخر ، فالحق الذي يباع ليس مما يقتنى أو تجرى حيازته فيكون فاسداً عند الأحناف وتداوله من متعاقد لآخر لا تتحقق من خلاله حيازته بحيازة أصله و مصدره فيكون باطلاً عند المالكية والشافعية والحنابلة وسائر الفقهاء . فالخيار الذي هو طلب خير الأمرين إما بإمضاء العقد و تقريره أو فسخه و نقضه من أساسه ليس مالاً ولا يصلح أن يكون عوضاً و إنما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يكون وسيلة إلى كمال الرضا ودفع الغبن والتغرير و الأمن من الانخداع لمن يخدع في البياعات و ليس له دراية بأمور البيع والشراء وعقد الصفقات في الأسواق و ما أذن رسول الله في أن يكون عوضاً في البياعات أو صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى المراهنة و القمار ، ويبين مما تقدم أن حق الخيار هو مما لا يقبل حكم العقد شرعاً عند سائر الفقهاء . (۱) لسان العرب لابن منظور - مادة "مول". (۲) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۳۲۷ ، دار الكتب العلمية ، بيروت. ۳۲۷ (۳) المرجع السابق ص " (٤) على الخفيف مختصر أحكام المعاملات الشرعية . - العقد ص مطبعة السنة المحمدية . ٥٤٨
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.