الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٣١

such transaction are invalid (1). فإن القانون التجاري المصري قد استباح المقامرة على هذه الفروق إذ تقضى المادة ٣/٧٣ أن الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة في بورصة مصرح بها طبقاً لقانون البورصة و لوائحها وتكون متعلقة ببضائع أو أوراق ذات قيمه مسعرة تعتبر مشروعة أو صحيحة ولو كان قصد المتعاقدين منها أنها تؤول إلى مجرد دفع الفرق (۲) ويبين مما تقدم أن ثمن حق الخيار هو مال مبذول ممن جعل له الخيار بغير عوض ، وما كان بذله لهذا المال إلا على محض المراهنة على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في الأسواق ، وما كان الإيجاب أو القبول ممن جعل الخيار لصاحبه إلا مراهنة على استقرار الأسعار وعدم تغيرها خلال فتره الخيار والاطمئنان إلى أن الطرف الآخر لن يلجأ إلى تنفيذ العقد طالما استقرت الأسعار أو لم تتحرك في الاتجاه الذي يحقق لحامل الخيار مصلحة مؤكدة في تنفيذ العقد . وما شرع الخيار لكي يكون أداة للمراهنة ووسيلة للمقامرة، وما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لدفع الغبن والتغرير عمن يظلم في البيعات ، ومن لا دراية لهم بمسائل البيع و الشراء و عقد الصفقات في الأسواق . جـ - بيع حق الخيار وتداوله من مشتري لآخر إنما هو بيع لما لا يقبل حكم العقد شرعاً اشترط الفقهاء فيما يكون محلاً لعقد أن يكون قابلاً لحكم العقد شرعاً ، فلا ينعقد البيع ما لم يكن المبيع مالاً متقوماً مملوكاً ، فغير المال ، والمال غير المتقوم والمال المتقوم غير المملوك كل ذلك تأبى طبيعته التعاقد عليه ، وكل عقد يرد عليه يكون باطلاً ( (۳) (1) Ibid (۲) قانون التجارة المصري - الهيئة العامة للمطابع الأميرية .۱۹۸۵ . وقد تم تعديل هذه المادة بالمادة ٤٦ لإزالة أي لبس في جواز البيوع الصورية والتي تنتهي إلى مجرد الحصول على فروق الأسعار دون حاجة إلى تمليك أو تملك للأصول محل التعاقد (۳) مصادر الحق في الفقه الإسلامي - مرجع سابق ج ۲، ص ۹۳ ٥٤٧
ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.