الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥١

فالتعريف الأول تعرض بقدر من التفصيل لأنواع الأصول المالية والعائد المتوقع الحصول عليه أو ما يعرف بمردود الاستثمار ومدى تناسبه مع المخاطرة المفترضة ، وأما التعريف الثاني فإنه أبرز ماهية هذه الأصول باعتبارها حقوقاً على أصل الثروة المملوكة للمنشأة أو للفرد . وإذا أمعنا النظر فيما تناوله التعريف الثاني من حيث كون الأصول المالية تمثل حقوقاً على أصل الثروة ، فقد يكون من المفيد أن نتناول هذه العبارة بقدر من التفصيل. لا يختلف اثنان على أن الأصول المالية لا تخرج عن كونها حقوقا للملكية كصكوك الأسهم ، أو صكوكا للمديونية على الشركة المصدرة لها كصكوك السندات . وكافة الصكوك بمختلف أنواعها ليست أصولا مادية ملموسة ، وليس لها قيمة في ذاتها ، وإنما تمثل حقوقاً على مصدريها سواء كان المصدر شركة أو فرداً (۱). فإن كانت الصكوك أسهما فإن كلمة السهم تعني الصك المثبت للملكية أو حق الشريك في الشركة. ومن المعلوم أن حق الشريك في الشركة إنما يكون فيما تملكه من صافي الأصول المادية المملوكة لها أو ما يسمى بصافي حقوق أصحاب المشروع (۲) ولذلك جرت التفرقة بين أسواق الأوراق المالية وغيرها من الأسواق السلعية على أساس ، أنه بينما يجري التعامل في الأسواق السلعية على الثروة ذاتها ، فإنه يجري التعامل في أسواق الأوراق المالية في حقوق على هذه الثروة وهي الأسهم التي في حوزة المساهمين . ذلك أن حقوق أصحاب المشروع تتمثل في أصول يتعذر تصفيتها لحساب أحد المساهمين إذا ما رغب في الخروج من الشركة . ولذلك ظهرت هذه الأسواق حيث تباع الحقوق وتشترى دون مساس بأصل الثروة المتمثلة في أصول المشروع (۳) (1) A financial asset is a claim on an economic unit such as a business or an individual. (Don M. Chance, Op. Cit. Ch.1, P 21.) (۲) د. مصطفى كمال طه - شركات الأموال وفقاً للقانون رقم ١٥۹ لسنة ٨١ مطبعة دار الفكر . (۳) مرجعنا أسواق الأوراق المالية - المعهد العالمي للفكر الإسلامي - مطبعة دار النهار. ۵۱
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.