الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٨٨

المبحث الأول موقف الفقه الإسلامي من البيوع الآجلة والمستقبلية البيوع الآجلة والبيوع إلى أجل قبل أن نلج في مسألة البيوع الآجلة وجب علينا التنبيه إلى أن ثمة خطأ شائع لم يسلم منه المشتغلون بأعمال الوساطة المالية والبورصات أو العاملون في مجال التمويل والاستثمار ، منشؤه الخلط بين البيع الآجل بمدلوله الاقتصادي والذي يعد السمة الأساسية للتعامل في أسواق العقود الآجلة والمستقبلية ، والبيع إلى أجل والمصطلح عليه أيضاً ببيع النسيئة . ففي البيع الأول تأجيل الثمن والمثمن ، ولا يترتب عليه بالتالي تسليم ولا تسلم ، ولا تمليك حقيقي ولا تملك ، بينما ينصب التأجيل في البيع إلى أجل وهو بيع النسيئة على الثمن دون المثمن ، ويطلق على البيع الآجل Forward Contracts أما البيع إلى أجل أو ما يسمى ببيع النسيئة فيطلق عليه Credit Sale . تعريف البيع الآجل : سبق تعريف البيع الآجل بأنه اتفاقية بين طرفين أحدهما مشتري والآخر بائع بغرض شراء أو سلعة معينة أو عملة معينة ، أو ورقة مالية معينة في تاريخ مستقبلي لاحق يعرف بتاريخ التصفية أو تاريخ التسوية ، وبسعر متفق عليه عند إنشاء العقد . بيع ويستفاد من التعريف المتقدم أنه لا يترتب على هذا العقد تمليك ولا تملك ولا تسليم ولا تسلم فالثمن والمثمن مؤجلين إلى يوم التصفية ، بمعنى أن العقد لا تترتب عليه آثاره عند إنشاء العقد وإنما يتم تأجيلها إلى يوم التصفية . وإذا ما كان التعامل يتم من خلال بورصة العقود وهى سوق رسمية للعقود المستقبلية Future Contracts فبوسع المضارب أن يتنازل عن العقد بنقل ملكيته إلى آخر قبل تاريخ التسوية أما إذا كان التعامل يتم من خلال أسواق العقود الآجلة Forward Contracts Markets وهي أسواق غير رسمية فالتسليم يكون ملزماً في تاريخ التصفية وليس بوسع المضارب نقل ملكية العقد إلى آخر قبل تاريخ التسوية . ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.