* إن التحوط ضد المخاطر لا يترتب عليه درء المخاطر أو حتى تقليلها ، بل تظل باقية على ما هي عليه ، وإنما ينصرف الأمر إلى مجرد تحويل المخاطرة من الشخص أو الجهة التي لا ترغب في تحمل المخاطرة إلى الجهة التي تسعى في طلبها .
وأخيراً وليس آخراً ، فقد قدمنا الدليل على زيف تلك الأدوات التي قدمتها مراكز البحث والابتكار باعتبارها مشتقات مالية ، وأنها من جنس القمار والرهان ، وأن هذه الأدوات تنطوي على مخاطر جسيمة تضر بالمؤسسات المالية والقوى الإنتاجية، وقد كان دليلنا دامغاً وداحضاً لكل ما تروجه دوائر البحث والابتكار ، بما أثبتناه من عدم السماح للأمريكيين بالتعامل في أسواق العقود المستقبلية على أوراق الشركات الأمريكية ، أما غير الأمريكيين فقد تم توفير كافة التسهيلات إليهم للتعامل على المشتقات في الأسواق الأمريكية .
٤٨٧
ص ٤٨٧