فيها وفساده كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة. فبعضهم يرى أن الغرر حقير وبعضهم يراه
ليس بحقير فيبطل البيع والله أعلم .
(1)
وقال صاحب فتح العزيز ( في شروط المعقود عليه ( " أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه الآبق والضال والمغصوب، وإن قدر المشتري على انتزاعه من يد الغاصب دون البائع صح . والقدرة على التسليم لابد منها ليخرج العقد من أن يكون بيع غرر ويوثق بحصول
فلا يصح بيع
العوض
11
(۲)
وجاء في حاشية قليوبي وعميرة :
الضال
و لا يصح بيع المرهون بعد إذن مرتهنه للعجز عن تسليمه شرعاً ، ولا يصح بيع والآبق والمغصوب للعجز عن تسليمهم في الحال. قال ، وبين شروط البيع العلم به عيناً وقدراً وصفة حذراً من الغرر لما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
وجاء في نهاية المحتاج لشرح المنهاج :
(۳)
" من شروط البيع قدرة البائع حساً وشرعاً على تسليمه بلا كبير مشقة وإلا لم يصح فلا يصح بيع الضال كبعير ندَّ (٤) وطير في الهواء وإن اعتاد العود إلى محله لما فيه من الغرر ولأنه لا يوثق به لعدم عقله . قال ولا يغتفر الجهل للضرورة . أو المسامحة . قال ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شيء ، ورؤى قبل البيع للنهي ولاختلاطه بالحادث، ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ، ولا بيع الصوف قبل جذه أو تذكيته
وقال صاحب التنبيه :
(0)
(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب البيوع ، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ، ج ۱۰، ص. (۲) فتح العزيز ، شرح الوجيز للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، مع المجموع شرح المهذب كتاب البيوع ، ص ١٣٥ ، مطبعة التضامن الأخوي بمصر.
(۳) حاشية قليوبي وعميرة، مرجع سابق ، المجلد الأول ، ج ٢ ، ص ١٥٨ / ١٦١ (٤) ند البعير أي نقر وذهب على وجهه شارداً ، انظر مختار الصحاح ( مادة ) ندد
(٥) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ، كتاب البيع ، ص ٤٢١/٣٩٨
٤٥٠
ص ٤٥٠