الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٤٩

" قال ، قال الماوردي والغرر ما تردد بين متضادين أغلبها أخوفهما " وقال صاحب المجموع شرح المهذب " والغرر ما انطوى عنه أمره ، وخفى عليه عاقبته (Y) 11 وبالنظر إلى كافة التعريفات المتعددة يسترعي انتباهنا أنها تدور جميعاً وتلتقي حول معنى واحد وهو انطواء الغرر على جهالة ، أو الشك في حصول أحد العوضين ، أو هما معاً . وللإمام النووي - عليه رحمة الله - قولاً سديداً ورؤية ثاقبة في مسألة الغرر . يقول - رحمه الله - " وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ، ولهذا قدمه مسلم ، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة ، كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه ، ومالم يتم ملك البائع عليه ، وبيع السمك في الماء ، واللبن في الضرع ، وبيع الحمل في البطن ، وبيع بعض الصبرة مبهماً وبيع ثوب من أثواب ، وشاة من شياه ، ونظائر ذلك ، وكل هذا بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة ، وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار ، وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ولأن الحاجة تدعو إليه ، فإنه لا يمكن رؤيته . وكذا القول في حمل الشاة ولبنها . وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة و إن لم يُر حشوها ، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز ، وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراً . أن الشهر قد يكون ثلاثين يوماً ، وقد يكون تسعة وعشرين وأجمعوا على جواز مع دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم للماء ، وقد قدر مكثهم ، وأجمعوا على جواز الشرب من السقا بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين ، وعكس ذلك أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء . قال النووي قال العلماء من البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إذا دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيراً جاز البيع وإلا فلا ، وما وقع من اختلاف العلماء في صحة البيع 6 (۱) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمد خطيب الشربيني ، ج ۲، ص ١٢ . (۲) المجموع شرح المهذب للإمام النووي - ج ٩ ، ص ٢٤٥ . ٤٤٩
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.