الضروري تجنب مشاكل قانون القمار بإقامة سبب تجاري للدخول في عمليات وثيقة الصلة ، كعمليات التحوط hedging وتكون متصلة بالتزام تجاري وليس عقداً للحصول على فروق
الأسعار.
تعد
ويستفاد من النصوص المتقدمة أن عمليات المضاربة على فروق الأسعار في هونج كونج من القمار وتعد عمليات غير قانونية وغير مشروعة وأن الدخول في عمليات المبادلات وغيرها من قبل المؤسسات المالية المسموح لها بمزاولة هذه العمليات إنما يتم في إطار غطاء قانوني يتعلق بالتزام تجاري قبل الغير أو تحوط من مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها هذه المؤسسات وإلا خضعت في هذه الحالة لقانون القمار والذي لا يسمح بالتعامل في المبادلات وإنشاء العقود بغرض الحصول على فروق الأسعار.
قانون المتاجرة في السلع Commodities Trading Ordinance يحكم هذا القانون سلوك المتاجرة في السلع المستقبلية في هونج كونج وبمقتضى هذا القانون فإنه لا يحق لأي شخص أن يزاول عمليات المتاجرة في عقود السلع المستقبلية ما لم يكن مسجلاً بصفته تاجراً Dealer ، والقضية المطروحة الآن هل عقد مبادلة السلع يحكمه القانون
Whether a commodity swap contract would be governed by the ordinance.
وفي هذا الصدد فإن تعريف العقد المستقبلي Future Contact المنصوص عليه في الفصل الثاني من القانون إنما يشير إلى العقود التي يجري قيدها في البورصات السلعية. ولما كانت المبادلات التجارية لا يجري تنفيذها في البورصات السلعية فإنها لا تخضع للقانون (۱).
قانون البنوك :
أعمال البنوك لا تتضمن بصورة دقيقة المبادلات ، مع أن هذا الأمر ينبغي أن يؤخذ بمزيد من الحرص لتجنب أية ترتيبات لأية ودائع يتم اجتذابها أو قبولها بموجبها، وهذا الأمر قد يتصل اتصالاً وثيقاً بترتيبات ودائع المبادلات Swap - deposit arrangements والتي ينبغي أن تقوم بها بنوك
(۱) Paul Elliot, Op.,Cit p.151.
1.0
ص ١٠٥