المبحث الخامس
القوانين الحاكمة للتعامل في أسواق المشتقات في مختلف القارات
المبادلات في هونج كونج
(1)
Swaps in Hong Kong
قانون القمار Gambling Ordinance
يتصل قانون القمار اتصالاً وثيقاً بأي عقد ينتهي بالحصول على فروق الأسعار والذي يوافق بمقتضاه طرف ما على أن يدفع مبلغاً إلى آخر على أساس حركة اتجاه الأسعار وحيث لا يكون لأي طرف من الأطراف مصلحة مالية أخرى في حركة الأسعار.
This ordinance is relevant to any contract for differences under which a party agrees to pay a sum to another based on the movements in certain prices where neither party has any other financial interest in such price movements (1).
وأي عقد يعد من قبيل المقامرة gaming ويخضع للفصل الثالث من قانون القمار The gambling ordinance فهو غير قانوني وليس له صفة الإلزام .
وعلى الرغم من ذلك فإن الفصل (۱۳۷ (۸) من قانون البنوك يعفي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المخولة للقيام بصيغ عمليات الإيداع في صورها المختلفة من الخضوع لقانون القمار. وهناك إعفاءات قانونية مماثلة قابلة للتطبيق على العمليات التي يحكمها قانون تجارة السلع The Commodities Trading Ordinance والخاصة بعمليات مرخص بها للمشتغلين بالصرف
الأجنبي
. (Traders)
وقد ورد في هذا الفصل أنه إذا لم يكن أي من هذه الاستثناءات يمكن تطبيقها ، فمن
(1) Paul Elliott, Baker & Mekenzie, The Paribas, Op.Cit p.151.
ص ١٠٤