نفقات إنتاجها ، والحد من استخدام مواردها ، والحوافز التي تمنح للعمال رهينة
بالنظام الذي تتبعه الدولة (١)
١٠٠ - ونظرية فائض القيمة منتقدة لسببين
السبب الأول : أنها أغفلت جانب الطلب وأهملت تأثيره في القيمة . السبب الثاني : أنها اهتمت بالعمل اهتماماً بالغاً ، مع أنه ليس هو العامل الوحيد الذي يؤثر في العرض ، فقد تؤثر ندرة بعض السلع في ارتفاع قيمتها
وارتفاع قيمة المواد التي تشترك في إنتاجها (۲)
(۱) انظر : الدكتور عبد الكريم صادق : دراسة في الاقتصاد المالي - طبعة مؤسسة . بالإسكندرية سنة ١٩٨٣م ، ص ٣٦ ، ٣٧
الجامعة
(۲) انظر : الدكتور سيد شوربجي عبدالمولى : الأجور والحوافز في الإسلام «دراسة مقارنة بالأنظمة
الاقتصادية المعاصرة - المرجع السابق ص ١٠٥ - ١٠٧
- ۹۳ -
ص ٩٣