ويسمي
كارل ماركس الفرق بين ثمن السلعة وثمن العمل الذي بذله العامل في إنتاجها : «فائض القيمة ، وهو : ما يحصل عليه الرأسماليون أصحاب الأعمال في شكل ربح ، أو ريع ، أو فائدة
وفائض القيمة لايوجد إلا في المجتمع الرأسمالي الذي يقر الملكية الخاصة ؛ ففيه لا يمتلك العامل سوى قوة عمله ، فيضطر إلى بيعها للرأسمالي ، وهو من يستطيع شراء القوة المنتجة وتوجيهها في إنتاج سلع تزيد قيمتها عن قيمة العمل الذي يبذله
العامل .
۹۹ - وتحكم الأجور في النظام الاشتراكي ثلاث قواعد :
القاعدة الأولى : لايتسلم العامل جميع ما يستحقه من قيمة ، وإنما يتسلم جزءاً
منه فحسب في صورة أجر ، وتحصل الدولة الباقي
القاعدة الثانية : الأجور ليست واحدة في جميع الأعمال ، وإنما تختلف من
عمل إلى عمل ، وتبعاً لنوع العمل ومقداره .
القاعدة الثالثة : الدولة هي التي تحدد أجور العمال ، ومقدار الأجور الكلية في المشروع . ولكن هذا التحديد مرن ، فيمكن أن يزيد الأجر إذا زاد الإنتاج عن الخطة المقررة ، ولكن زيادته لاتصل إلى مقدار زيادة الإنتاج ، لتظل قيمة الفائض في
المجتمع مرتفعة
والربح في النظام الاقتصادي الاشتراكي يقسم بين الدولة والمنشأة . وقد يدخل في تمويل الميزانية العامة للدولة ، وقد تحتفظ المنشأة ببعضه ، حتى تتمكن من تقليل
- ۹۲ -
ص ٩٢