الصورة الثالثة : أن يكون الأرض والبذر من صاحب الأرض ، والمواشي والآلات والعمل من العامل ، وهذا النوع جائز (۱) .
يقول ابن عون : كان محمد بن سيرين لايرى بأساً أن يدفع الأرض إلى الأكار - الفلاح - على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئاً ، وتكون النفقة كلها من رب الأرض ) (۲)
الصورة الرابعة : أن تكون الأرض والمواشي من صاحب الأرض ، والبذور والعمل من العامل .
وهذه الصورة جائزة عند أبي يوسف» ، ويذكر «الكاساني» أنها لاتجوز في
ظاهر الرواية (۳) ، ولكن لم يرد نص شرعي يمنع هذه الصورة .
الصورة الخامسة : أن تكون الأرض لإنسان ، فيدعو إنساناً إلى أن يزرعها جميعاً ، والنفقة والبذر عليهما نصفان (٤)
(۱) انظر : علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - المرجع السابق
ج ،
، ص ۱۷۹
.
(۲) أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي : سنن النسائي - بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية السندي ، طبعة دار الفكر ببيروت سنة ١٣٤٨هـ ، ج ٧ ، ص ۳ ٥٣ - كتاب المزارعة .
(۳) علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - المرجع السابق ج٦ ،
ص
۱۷۹
(٤) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم : كتاب الخراج - المرجع السابق ص ٩٠ - فصل في إجارة الأرض
البيضاء وذات النخيل .
--
ص ٦٨