التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٦٨

الصورة الثالثة : أن يكون الأرض والبذر من صاحب الأرض ، والمواشي والآلات والعمل من العامل ، وهذا النوع جائز (۱) . يقول ابن عون : كان محمد بن سيرين لايرى بأساً أن يدفع الأرض إلى الأكار - الفلاح - على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئاً ، وتكون النفقة كلها من رب الأرض ) (۲) الصورة الرابعة : أن تكون الأرض والمواشي من صاحب الأرض ، والبذور والعمل من العامل . وهذه الصورة جائزة عند أبي يوسف» ، ويذكر «الكاساني» أنها لاتجوز في ظاهر الرواية (۳) ، ولكن لم يرد نص شرعي يمنع هذه الصورة . الصورة الخامسة : أن تكون الأرض لإنسان ، فيدعو إنساناً إلى أن يزرعها جميعاً ، والنفقة والبذر عليهما نصفان (٤) (۱) انظر : علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - المرجع السابق ج ، ، ص ۱۷۹ . (۲) أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي : سنن النسائي - بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية السندي ، طبعة دار الفكر ببيروت سنة ١٣٤٨هـ ، ج ٧ ، ص ۳ ٥٣ - كتاب المزارعة . (۳) علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - المرجع السابق ج٦ ، ص ۱۷۹ (٤) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم : كتاب الخراج - المرجع السابق ص ٩٠ - فصل في إجارة الأرض البيضاء وذات النخيل . --
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.