الصورة الثانية : أن يدفع صاحب الأرض أرضه إلى العامل ، ومعها البذور والآلات ، ويكون العمل وحده من العامل .
وهذه الصورة فاسدة عند أبي حنيفة ومن تبعه ، وصـحـيـحـة عند أبي يوسف ومن مال إليه(۱)
وتؤيد الآثار رأي أبي يوسف ؛ فقد عامل عمر رضي الله عنه الناس على :
إن جاء «عمر» بالبذر من عنده فله الشطر ، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا (٢) وروى البيهقي» أن عمر رضي الله عنه أعطى البياض - بياض الأرض - على : إن كان البذر والبقر والحديد من «عمر» فلـ «عمر» الثلثان ولهم الثلث ، وإن كان منهم فلهم الشطر (٣
(۳)
فهذا «عمر رضي الله عنه صاحب رسول الله الا الله قد عمل في خلافته بتجويز كلا الأمرين : أن يكون البذر من رَبِّ الأرض ، أو أن يكون من العامل
(٤)
= المساقاة بجزء من الثمر والزرع ج ۳، ص ١١۸۷ - الحديث رقم ١٥٥١ (1) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم : كتاب الخراج ، فصل في إجارة الأرض البيضاء وذات النخل - المرجع السابق ، ص ۹۱ (۲) شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني، المعروف بابن حجر - فتح الباري بشرح صحيح البخاري - المرجع السابق ج ٥ ، ص ٤٠٨ (۳) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي : السنن الكبرى - طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند ، الطبعة الأولى سنة ١٣٥٢ هـ ، ج ٦ ، ص ١٣٥ - كتاب المزارعة ، باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهى عنها على التنزيه ، أو على ما لو تضمن العقد شرطاً
فاسداً .
( ٤ ) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - المرجع السابق ج ۲۹ ، ص ۱۳۲
- TV-
ص ٦٧