!
عدم الاقتصار في الشؤون الاقتصادية على الزراعة وحدها ، وإنما يجب أن تهتم كذلك بالصناعة والتجارة، حتى تتحقق كفايتها من وجوه المعاش الطبعية ، وتتوافر لها قوتها وعزتها ورفعتها ، إذ لو افتقرت إلى الزراعة أو الصناعة أو التجارة ، لأضرت باستقلالها وسيادتها ، ونالت من قوتها ووحدتها ، وأضعفت من عزتها ورفعتها .
وهذا ما أكدته الأحداث في المجتمع الإسلامي بعد الحقبة المثالية في الدولة الإسلامية ، إذ اهتم الناس بالزراعة وحدها ، فتبددت طاقات المجتمع الإسلامي ، وتعطلت قواه ، وقصرت جهوده عن تحقيق كفاياته ، وسد احتياجاته ، وأدى هذا إلى تراجعه وتخلفه .
٥٧ - ويجب توجيه جهود المسلمين وطاقاتهم وثرواتهم إلى جميع مجالات الإنتاج ، واتباع وصايا وإرشادات النبي اله الا الله ، لتغدو الأرض لمن يزرعها ، بشرط أن يحصل مالكها الذي لم يزرعها على تعويض عادل ، حتى يتمكن الزراع من توجيه الأرض إلى مجالات إنتاجية جديدة يحتاجها المجتمع الإسلامي ، كالصناعة والتجارة ، مسترشدين في ذلك بتوجيهات الدولة واحتياجات الأمة ؛ لتتحقق النهضة الشاملة الكاملة ، فالشريعة الإسلامية لم تعترف بالريع عائداً للأرض إلا رعاية لمصالح الناس ، وتلبية لحاجات المجتمع ، وهو ما لا يتحقق إلا بالعمل ، وبذل المجهود الإنساني في المشروع الإنتاجي
(۱) انظر : الدكتور إبراهيم الطحاوي: الاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً «دراسة مقارنة» - من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية ، طبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة
سنة ١٣٩٤ هـ = ١٩٧٤م ، ج ۱، ص ۲۷۰ - ۲۷۲
- ٥٣ -
ص ٥٣