التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٥٢

الشريعة عن التردد والذبذبة ، فهي مؤكدة ، وأحكامها صالحة للتطبيق في كل زمان وكل مكان ؛ لأنها تتصف بالثبات والمرونة . ٥٥ - من هذا يبين أن ريع الأرض بالنقود فيه ثلاثة آراء : الرأي الأول : يجوز مطلقاً ، رعاية لمصلحة الناس ، وهو رأي الجمهور الرأي الثاني : التحريم القطعي دون استثناء ، وهورأي «ابن حزم» ومن تبعه الرأي الثالث : تحريم ريع الأرض إذا اقتضت المصلحة ودعت بعض الظروف ، وجوازه إذا اقتضت المصلحة الجواز ، وزالت الظروف التي تقتضي التحريم . والرأي الراجح عندنا : هو رأي الجمهور ؛ لقوة أدلته ، وبيان حجته . وثمت الرأي الرابع الذي ذهب إليه «الدكتور الطحاوي» ويقضي بأن حاجة المجتمع الإسلامي أصبحت تتمثل غالباً في ضرورة توفير أكبر قدر من جهد الأمة وطاقتها ومالها وثرواتها ، ثم توجيهها إلى مجالات الصناعة والتجارة ، كي يتمكن الناس من القضاء على أسباب التخلف الجاثم ، ويلحقوا بركب حضارة العالم ، ويستطيعوا ممارسة مستوى التقدم العالمي العام ، وهذا يقتضي تقليل العوامل التي تدفع الناس إلى استثمار أموالهم ، وتغريهم بتملك الأرض ، واستغلالها ، وتحصيل ريعها الذي يتزايد كل عام، بسبب انحسار الرقعة الزراعية ، وقصور مساحتها المستصلحة عن ملاحقة الزيادة السكانية ، مما يحفز همم الناس إلى استثمار أموالهم ، وتوجيه جهودهم شطر الصناعة والتجارة . (( ٥٦ - ومن عجب أن يقرر الدكتور «الطحاوي أن هذا الرأي يؤكده التعارض الظاهري بين النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ يرشد الرسول الأمة الإسلامية إلى - OY -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.