التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٥٠٤

٤٥٩ - وتكلمنا عن الريع في الاقتصاد الوضعي ؛ وذكرنا أنه نوعان : ريع مطلق ، وهو جزء من ناتج الأرض يدفع لمالكها ، مقابل الانتفاع بقواها الطبـعـيـة الأصلية التي لاتنتهي . وريع فرقي : ويتحقق عندما يزيد عدد من يبتغون الأرض وتكون الأرض الجيدة التي لا يملكها أحد قد نفدت ، فإن الناس سيبحثون عن أرض جديدة رديئة ليزرعوها ، وهي ستكون أقل جودة وأخفض إنتاجاً من الأولى ، وكل من الأرض الجيدة والرديئة يحتاج إلى ذات العمل ورأس المال . أما الاقتصاد الإسلامي فيرى أن الأرض عنصر من عناصر الإنتاج ، وتستحق مقابل مساهمتها في الإنتاج ؛ إما إيجاراً نقدياً أو إيجاراً عينياً محدداً ، أو بنسبة معينة من الناتج ، أو بنسبة محددة من الربح المتحقق من الإنتاج ، كما في المساقاة ، والمزارعة ٥٥٠ - ثم بينا أجور العمال في الاقتصاد الوضعي ، وهي : ثمن خدمة العمل ، وتتأثر بتفاعل قوى العرض والطلب كسائر الأثمان ، وهي نوعان : أجور نقدية ، وأجور فعلية أو حقيقية ، ويتحدد نصيب الإنسان من الدخل في النظام الاقتصادي الرأسمالي بالثمن الذي يستطيع أن يبيع به جهده لو كان عاملاً ، أو يستطيع أن يحصل عليه لو كان منتجاً . وقد تعددت النظريات التي تبين أساس تحديد الأجور في النظام الاقتصادي الرأسمالي ، أهمها : نظرية حد الكفاف أو الأجر المعيشي . ونظرية رصيد أو مخصص الأجور ، ونظرية الإنتاجية الحدية في تحديد الأجور ، ونظرية القوة الشرائية ، ونظرية العرض والطلب، وهي النظرية الحديثة للأجور أما الأجور في النظام الاشتراكي فتحكمه ثلاث قواعد ، وهي : أن العامل يتسلم جزءاً من القيمة التي يستحقها في صورة أجر ، وتأخذ الدولة الباقي . - ٥٠٤ -
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.