التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٥٠٣

! الخاتمة ٥٤٧ - عرضنا في هذا البحث نظرية التوزيع الوظيفي والنقود . وبينا أن المقصود بالتوزيع الوظيفي هو : توزيع الدخل النقدي الناشيء عن العملية الإنتاجية على أصحاب العناصر المشتركة في الإنتاج ، وهي : الطبيعة الأرض» ، والعمل . ورأس المال ، والتنظيم ، وذكرنا أن الأسباب التي دفعتنا لبحث هذا الموضوع ثلاثة هي : أنه لم يحظ بما يستحقه من العناية . والحاجة إلى وضع نظرية متكاملة فيه 6 ، وتبرئة الإسلام مما نسب إليه من قصور في الدراسات الاقتصادية ، ودحض مزاعم الخراصين الذي يفترون على الإسلام الكذب ٥٤٨ - وقسمنا البحث إلى قسمين : التوزيع الوظيفي ، ثم النقود . أما القسم الأول فقد ذكرنا فيه أن الريع هو : الجزء من الفائض الاقتصادي الذي يحصل عليه من يمتلك مورداً اقتصادياً معيناً . أما الأجر فهو : الثمن الذي يدفعه رب العمل للعامل مقابل قدرته على العمل . وقد تعددت النظريات الاقتصادية في تحديد مستوى الأجور ، أما الأجر العادل في الاقتصاد الإسلامي فيعتمد على أسس أربعة ، وهي : مقدار الجهد والعمل المبذول ، وطبيعة وظروف ونوعية العمل ، وتوازن الطلب والعرض للعمل ، والمستوى العام للأسعار ، وأما سعر الفائدة فهو : الثمن الذي يدفعه مقترض رأس المال ليحصل على خدمات مائة وحدة نقدية منه لمدة سنة واحدة . وحرمت الأديان الربا . وعرضنا آراء الفلاسفة والمفكرين في الفائدة . وعرفنا الربح بأنه : هو الجزء المتبقي الفائض من الايراد الكلي بعد خصم تكاليف عناصر الإنتاج ، وأثمان المواد الأولية ، واستهلاك رأس المال
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.