ملكه بحرية تامة ، ما دام لم يضر بالناس جميعاً ، أو يخل بالتشريعات المعمول بها في الدولة
السبب الثالث : أن في النقود حقاً غالباً لله تعالى ، ففيها مصلحة عامة ، ولذلك لا يجوز لـلـمــالك أن يتصرف في النقود التي يمتلكها إلا وفق ما تأذن به الدولة . ولكن إذا أبطلت الدولة التعامل بهذه النقود أصبح حق العبد فيها غالباً ، فيجوز له أن يتصرف فيها حسب مصلحته ، بصهرها أو سبكها ، أو كسرها ، أو غير ذلك ، في حدود التشريعات المطبقة ، فإذا أضر بالمصلحة الـعـامـة تغلب حق الله تعالى مرة أخرى . يقول ابن رسلان : لو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطان الذي قبله ، وأخرج غيرها ، جاز كسر تلك الدراهم التي أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيها ، وقد يحصل في سبکها وكسرها ربح كثير
لفاعله ) .
ولم يأذن الشارع في كسر النقود إلا إذا كان بها بأس ، فإذا كان إبدالها بقصد نفع بعض الناس فقد يفضي إلى إضرار كثير من العباد ؛ ولذا يكون محظوراً (١)
إنقاص وزن النقود :
٥٣٥ - وقد انتشرت جريمة إنقاص النقود بقرضها وبردها وحكها في بعض الأحقاب ببلاد الشام وغيرها ، يذكر «أبو العباس بن سريج» أنهم كانوا يقرضون (۱) محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليماني الصنعاني : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ، طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الثانية سنة ١٣٧١هـ = ١٩٥٢م ، ج ۵، ص ٢٢٣ .
- ۱۹۰ ۰
ص ٤٩٠