التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٨٩

وقد نهى رسول الله أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس(۱) وسبب ذلك : أن كسر النقود يضر بالدولة والأفراد ضرراً بالغاً من وجهين : الوجه الأول : أنه يضيع أعمالها ، ويبطل الجهود المبذولة في صنع النقود ، ويهدر النفقات التي بذلت في إصدارها الوجه الثاني : أنه يخل بتخطيط الدولة ، ويفسد معاييرها في إصـدار الـنـقـود : كماً وكيفاً ، فينجم عن هذا إنقاص عدد النقود المتداولة بين الناس ، وهذا يؤثر على مسيرة التعامل والتبادل بينهم . ٥٣ - أما إذا أصابها بأس ولحقها عيب ، كتهشيمها ، أو تآكلها ، أو ثنيها ، أو أبطلت الدولة التعامل بنوع من النقود المعدنية ، فيجوز صهرها ، والانتفاع بها في مصالح أخرى غير الأثمان ، لثلاثة أسباب : السبب الأول : أنه لم يغد نقداً ، فانعدم الباعث على حمايته من العبث ؛ لأن الدولة كانت تصونه وتحميه لتعلق مسيرة التعامل به بين الناس على نحو معين وكيفية معينة ، وكانت تحافظ على كمية النقود المتداولة التي حددتها في خطتها الاقتصادية وسياستها النقدية السبب الثاني : أنه يمتلك هذه النقود القديمة ، وللمالك أن يتصرف في (۱) هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل في مسنده : وأبو داود ، وابن ماجه في : سنتيهما ، والحاكم في : المستدرك على الصحيحين ، عن عبد الله المزني . وأورده جلال الدين السيوطي في : الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ، مزج وترتيب : الشيخ يوسف النبهاني ، طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر في يوم الخميس ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٣٥١ هـ = ١٨ من أغسطس سنة ۱۹۳۲ م ، ج 3 ، ص ٢٦٨ ، ٢٦٩ - ٤٨٩ -
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.