التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٩

٥٠ - ويستدل أصحاب الرأي الثاني بدليلين : الدليل الأول : أن الإجارة عقد بيع منفعة ، وعقد البيع يجب أن يكون كل من البدلين فيه : معلوما ، ومقدوراً على تسليمه ، وإجارة الأرض تخلو من هذا ، فإن الخارج منها مجهول المقدار، فقد لا تخرج شيئاً أصلاً ، وإذا أنتجت شيئاً فلا يعلم أحد أنه سيفي بهذا المقدار المحدد أو لا يفي به ، وكذلك الناتج من الأرض ليست القدرة على تسليمه مؤكدة وجهالة أحد الأمرين السابقين يكفي لإبطال عقد البيع والإجارة ، فضلاً عن كونهما قد يجتمعان . الدليل الثاني : قال الأوزاعي : كان عطاء» و «مكحول» و«مجاهد» و«الحسن البصري يقولون الاتصلح الأرض البيضاء بالدراهم ولا بالدنانير ، ولا معاملة ، إلا أن يزرع الرجل أرضه)(۱) ٥١ - الرد على مانعي كراء الأرض : وذهب بعض الباحثين إلى أن الأحاديث التي استدل بها المانعون لكراء الأرض ليست مطلقة ولا عامة ، وإنما وردت في ظروف تخص مجتمع المدينة بعد هجرة المسلمين إلـيـهـا ، فـقـد وجد النبي الله خللاً اجتماعياً ؛ لأن الأنصار كانوا يمتلكون الأرض ويفيدون منها قبل الهجرة وبعدها ، ويستثمرونها في شتى وجوه (1) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : المحلى - تصحيح : زيدان أبو المكارم حسن ، الناشر : مكتبة الجمهورية العربية المصرية ج ۲، ص ۲۱۳ . --ε9 -
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.