٥٠ - ويستدل أصحاب الرأي الثاني بدليلين :
الدليل الأول : أن الإجارة عقد بيع منفعة ، وعقد البيع يجب أن يكون كل من البدلين فيه : معلوما ، ومقدوراً على تسليمه ، وإجارة الأرض تخلو من هذا ، فإن الخارج منها مجهول المقدار، فقد لا تخرج شيئاً أصلاً ، وإذا أنتجت شيئاً فلا يعلم أحد أنه سيفي بهذا المقدار المحدد أو لا يفي به ، وكذلك الناتج من الأرض ليست القدرة على تسليمه مؤكدة
وجهالة أحد الأمرين السابقين يكفي لإبطال عقد البيع والإجارة ، فضلاً عن
كونهما قد يجتمعان .
الدليل الثاني : قال الأوزاعي : كان عطاء» و «مكحول» و«مجاهد» و«الحسن البصري يقولون الاتصلح الأرض البيضاء بالدراهم ولا بالدنانير ، ولا معاملة ، إلا أن يزرع الرجل أرضه)(۱)
٥١ - الرد على مانعي كراء الأرض :
وذهب بعض الباحثين إلى أن الأحاديث التي استدل بها المانعون لكراء الأرض ليست مطلقة ولا عامة ، وإنما وردت في ظروف تخص مجتمع المدينة بعد هجرة المسلمين إلـيـهـا ، فـقـد وجد النبي الله خللاً اجتماعياً ؛ لأن الأنصار كانوا يمتلكون الأرض ويفيدون منها قبل الهجرة وبعدها ، ويستثمرونها في شتى وجوه
(1) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : المحلى - تصحيح : زيدان أبو المكارم حسن ، الناشر : مكتبة الجمهورية العربية المصرية ج ۲، ص ۲۱۳ .
--ε9 -
ص ٤٩