التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٨

: يقول ابن قدامة : (ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز) (1) . وأما الدليل العقلي : فلأن الناس يحتاجون إلى كراء الأرض ، فصاحب الأرض قد لايجيد الزراعة ، ومن يحسن الزراعة قد لا يمتلك الأرض ، فينبغي أن يسلمها مالكها لمن يجيد زراعتها ؛ لكيلا تتعطل عن الاستثمار ، فيضار المجتمع كله بسبب عدم استثمارها وتضيع الثروة القومية ويرى أصحاب هذا الرأي : أن القياس يقتضي عدم جواز كراء الأرض ؛ لأن حقيقة إجارة الأرض : عقد بيع منفعة ، فهي يتوافر فيها شروط ومعنى عقد البيع ، إذ تشتمل على بذل عوض نظير منفعة . فالقياس يقتضي عدم جواز الإجارة ؛ لأن المنفعة هي المبيعة ، وهي معدومة وقت عقد البيع ، وإنما توجد شيئاً فشيئاً ، ولا يصح بيع المعدوم ، بيد أنها أجيزت لضرورة التعامل وحاجة الناس إليها ، وأقيم وجود العين المتعاقد على منفعتها مقام وجود المنفعة المتعاقد عليها من هذه العين ، للضرورة ، ودفع الحاجة ، ورفع الحرج ، وأضيف عقد الإجارة إلى ذات العين التي ينتفع بها ، لكي يتوجه الإيجاب في عقد الإجارة إلى محل موجود فعلاً وقت العقد ، فيترتب القبول عليه ، ويتم العقد ، ، وينتج جميع الآثار الشرعية = والدعوة والإرشاد بالرياض ، كتاب البيوع ، باب كراء الأرض بالذهب والورق ج ۳، ص ۱۱۸۳ ، الحديث رقم ١٥٤٧ . (۱) موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي : المغني - شرح على مختصر الخرقي ، الناشر : مكتبة الرياض الحديثة بالرياض السعودية» ج ٥ ، ص ٤٤٩ - ٤٨ -
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.