التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٠٤

يتجر بها ولا يتجر فيها) (۱) ٤٤٦ - وقد أباحت الشريعة الإسلامية بيع النقود بغير جنسها على جهة الصرف إذا تم التقابض في المجلس ، وكان الهدف منه : تيسير التعامل بين الناس وتسهيل قضاء حاجاتهم ، وتحقيق مصالح العباد . أما إذا كان الهدف منه : اتخاذ النقد متجراً ، وتحقيق الأرباح من ذلك ، والمضاربة الصاعدة أو الهابطة على أسعار العملات فيحرم . يقرر «الغزالي» أن كل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم ؛ لأنهما خلقا لغيرهما لالنفسهما ؛ إذ لا غرض في أعيانهما وإنما جاز بيع أحد النقدين بالآخر وجاز بيع الدرهم بمثله ؛ لأن أحد النقدين يخالف الآخر في مقصود التوصل ، إذ قد يتيسر التوصل بأحدهما من حيث كثرته ، كالدراهم تتفرق في الحاجات قليلاً قليلاً ، ففي المنع منه ما يشوش المقصود الخاص به ، وهو : تيسر التوصل به إلى غيره . وأما بيع درهم بدرهم يماثله فجائز ؛ إذ لا يرغب فـيـه عـاقـل مـهـمـا تساويا ، ولا يشغل به تاجر ، فإنه عبث يجري مجرى وضع الدرهم على الأرض وأخذه بعينه ، فلا تمنع الشريعة مما لانتشوف النفوس إليه ، إلا أن يكون أحدهما أجود من الآخر ، وهذا لايتصور جريانه كذلك ، فصاحب الجيد لايرضى بمثله من الرديء فلا ينتظم العقد ، وإن طلب زيادة في الرديء فذلك مما قد يقصده ، فيمنع منه ، ويكون حكم الجيد والرديء سواء ، فالجودة والرداءة ينبغي أن ينظر إليهما فيما (۱) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، أو : الفراسة المرضية في أحكام السياسة الشرعية - بتحقيق : الشيخ محمد حامد الفقي ، طبعة مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٧٢هـ = ١٩٥٣م ، ص ٢٤٠ 6 - ٤٠٤ -
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.