فالأثمان لاتقصد لعينها ، بل يقصد بها : التوصل إلى السلع ، فإذا صارت في ذاتها سلعاً تقصد لأعيانها فسد أمر الناس (۱)
من هذا يبين أن العلماء المسلمين حللوا الوضع الاقتصادي للنقود تحليلاً دقيقاً ، وبينوا أسباب فساد النظام النقدي في المجتمع ، وسبقوا بذلك علماء الاقتصاد الوضعي بعدة قرون
٤٤٤ - فالنقود كفت عن المنفعة الخاصة ، واكتسبت القدرة الشرائية العامة ، وهي أموال ، وتشترك مع السلع في صفة المالية ، ولكنها تختلف عنها في طبيعتها وحقيقتها المالية ، ومن ثم فإنها ليست سلعاً ، وليست محلاً للتجارة وتحقيق الربح ؛ لكيلا تفقد صفة النقدية ، وخاصيتها الأساسية ، وهي : الإشباع العام غير المباشر يقرر «الكساني» أنها لاتصلح للانتفاع بأعيانها في دفع الحاجات الأصلية
٤٤٥ - فالشريعة الإسلامية نهت عن بيع ا النقد بجنسه ، واتخاذه سلعة تباع وتشترى بقصد الربح . لما في ذلك من اضطراب شديد ، وضرر فادح ، وخطر بالغ . ويتضح هذا في صورة الإقراض بفائدة ، فهو تأجير نقد لدى بعض العلماء ، والإجارة تشبه البيع
ولذا يجب على ولي الأمر أن يمنع الاتجار في النقود بجنسها ، يقول «ابن قيم الجوزية : ويمنع - المحتسب - من جعل النقود متجراً ، فإن بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا الله ، بل الواجب : أن تكون النقود رؤوس أموال
(۱) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين - المرجع السابق ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ١٥٧
- ٤٠٣ -
ص ٤٠٣