التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٣٦٧

مناقشة هذا الرأي : ٤١٠ - هذا الرأي مبني على افتراض أن الأوراق النقدية مغطاة غطاءاً كاملاً بذهب أو فضة ، والواقع خلاف هذا ؛ فإن أكثرها مجرد أوراق وثيـقـيـة قـيـمـتـهـا مستمدة من فرض الدولة التعامل بها ، وتلقي الناس إياها بالقبول ، وأن التعليل المغطى لايلزم أن يغطى بالذهب أو الفضة ، بل قد يغطى بغيرهما من عقار أو أوراق مالية من أسهم أو سندات لاتقدر قيمتها بذهب ولافضة ، وإنما تقدر بعملة ورقية . الرأي الخامس : ٤١١ - يرى أصحاب هذا الرأي أن الورق النقدي نقد قائم بذاته كالذهب والفضة وغيرهما من الأثمان ، مما يلقى قبولاً عاماً على أنه وسيط للتبادل بين الناس ، وأن العملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها . ويوجه أصحاب هذا المذهب رأيهم بعشرة توجيهات : التوجيه الأول : ما عليه البلاد من حالة اقتصادية (١) التوجيه الثاني : ثقة الناس بها ثقة تامة جعلتها صالحة لتكون مستودعاً عاماً للادخار ، وقوة للشراء ، ومقياساً للقيم (۲) التوجيه الثالث : قانونيتها - بفرض الدولة لها ، وحمايتها إياها ، والاعتراف (۱) انظر : وهيب مسيحه : قصة النقود ، طبعة شركة استاندارد للطباعة ، ص ۱۰۷-۱۱۸ . ومحمد فهمي لهيطه ، ومحمد حمزة عليش : كتاب النقود والائتمان ، طبعة مطبعة السعادة بمصر ، الطبعة الأولى ، الفصل الرابع ، ص ٣١ (۲) ج . ف . كراوذ : الموجز في اقتصاديات النقود - ترجمة : الدكتور مصطفی کمال فايد ، ص ٧،٦
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.