وإذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق ، لاتساوي بعد إبطالها شيئاً مما كانت تساويه قبل الإبطال ، ويلزم سلطة الإصدار تعويض حاملها ؛ إما بمقابلها من جنس رصيدها ، وإما بأوراق أخرى تقوم مقام مقابلها من الرصيد ، وتفعل الدولة ماتراه من المصلحة
٤٠٩ - ويترتب على هذا الرأي خمسة أحكام :
الحكم الأول : جريان الربا بنوعيه في الأوراق النقدية .
الحكم الثاني : ثبوت الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها مائتي درهم فضة ، أو عشرين مثقالاً ذهباً ، واستكملت شروط وجوب الزكاة في النقدين .
ويلاحظ أن ما كان بدلاً عن ذهب فلا تجب زكاته حتى تبلغ ثمنيـتـه نـصـاب الذهب ، وما كان بدلاً عن فضة فلا تجب زكاته حتى تبلغ ثمنيته نصاب الفضة
الحكم الثالث : جواز السلم بها .
الحكم الرابع : اعتبارها - دون مراعاة لأشكالها وأسمائها وأجناسها – متفرعة عن جنسي الذهب والفضة ، فما كان بدلاً عن ذهب فله حكم الذهب ، وما كان بدلاً عن فضة فله حكم الفضة .
الحكم الخامس : إذا تم تبادل بين نوعين من الورق النقدي متفرعين عن ذهب أو فضة امتنع التفاضل بينهما ، وإذا تم تبادل بين جنسين من الورق النقدي أحدهما متفرع عن ذهب والثاني متفرع عن فضة جاز فيهما التفاضل إذا كان يداً بيد ، وامتنع
فيهما التأخير
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦