التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٣٦٦

وإذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق ، لاتساوي بعد إبطالها شيئاً مما كانت تساويه قبل الإبطال ، ويلزم سلطة الإصدار تعويض حاملها ؛ إما بمقابلها من جنس رصيدها ، وإما بأوراق أخرى تقوم مقام مقابلها من الرصيد ، وتفعل الدولة ماتراه من المصلحة ٤٠٩ - ويترتب على هذا الرأي خمسة أحكام : الحكم الأول : جريان الربا بنوعيه في الأوراق النقدية . الحكم الثاني : ثبوت الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها مائتي درهم فضة ، أو عشرين مثقالاً ذهباً ، واستكملت شروط وجوب الزكاة في النقدين . ويلاحظ أن ما كان بدلاً عن ذهب فلا تجب زكاته حتى تبلغ ثمنيـتـه نـصـاب الذهب ، وما كان بدلاً عن فضة فلا تجب زكاته حتى تبلغ ثمنيته نصاب الفضة الحكم الثالث : جواز السلم بها . الحكم الرابع : اعتبارها - دون مراعاة لأشكالها وأسمائها وأجناسها – متفرعة عن جنسي الذهب والفضة ، فما كان بدلاً عن ذهب فله حكم الذهب ، وما كان بدلاً عن فضة فله حكم الفضة . الحكم الخامس : إذا تم تبادل بين نوعين من الورق النقدي متفرعين عن ذهب أو فضة امتنع التفاضل بينهما ، وإذا تم تبادل بين جنسين من الورق النقدي أحدهما متفرع عن ذهب والثاني متفرع عن فضة جاز فيهما التفاضل إذا كان يداً بيد ، وامتنع فيهما التأخير - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.