بدينار أو ريال أو جنيه أو دولار أو غيرها تعتبر حقائق عرفية لامجازية ، لاسيما في العصر الحاضر الذي اختفى فيه الذهب والفضة عن الأسواق من حيث هو نقد سائد في التداول ، وحلت هذه المسميات محلهما في الثمنية
الوجه الرابع : وأما القول بانتفاء الجامع بينهما في الجنس وإمكان التقدير ، فيمكن أن يجاب عنه بعد تحقيق القول في علة الربا في النقدين ؛ فإذا كانت العلة في ذلك هي «الثمنية» فالجامع موجود
الوجه الخامس : وأما القول بأن الأصل في المعاملات الحل حتى يرد دليل المنع ، فيجاب : بالتسليم بهذه القاعدة ، إلا أن دليل المنع وارد ، بناء على أن علة الربا في النقدين : «الثمنية» .
الرأي الثالث :
٤٠٥ - يرى أصحاب هذا الرأي أن الأوراق النقدية كالفلوس في طروء الثمنية عليها ، فما ثبت للفلوس من أحكام الربا والزكاة والسلم وغيرها ثبت مثلها للأوراق النقدية
ويوجه أصحاب هذا المذهب رأيهم : بأن الأوراق النقدية عملة رائجة الأعيان بما رقم عليها ، كرواج النقدين بقيمتهما المرقومة عليهما ، وليست ذهباً ولافضة ، وإنما هي كالفلوس
ولكنهم اختلفوا في مقتضيات هذا الرأي ؛ فمنهم من لم يلحقها بالنقدين مطلقاً ، فلم يوجب فيها الزكاة إلا بنية التجارة ، ولم يجر فيها الربا بنوعيه . ومنهم من فصل ؛ فألحقها بالنقدين في وجوب الزكاة، وجريان ربا النسيئة فيها ؛ للإجماع
- ٣٦٠
ص ٣٦٠