التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٣٥٩

الحاضر ، فلو أن مسلماً يملك مليون دينار أودعه أحد المصارف بفائدة قدرها أربعة في المائة ، ولم يقصد بهذا المبلغ التجارة ، وإنما يريده باقياً عند البنك بصفة مستمرة على أن يأخذ فائدته ليقوم بصرفها على نفسه فى شئون حياته الخاصة مثلاً ، فتبعاً لهذا الرأي لابأس بصنعه هذا ؛ لأن المبلغ ليس نقداً يجري فيه الربا ، ولازكاة فيه ؛ لكونه عرضاً لم يقصد به التجارة . الوجه الثاني : إذا عمدت الجهات المختصة إلى نوع من جنس الورق ، فأخرجت للناس منه قصاصات صغيرة مشغولة بالنقش والصور والكتابات ، وقررت التعامل بها ، وتلقاها الناس بالقبول ، فقد انتقل هذا الورق من جنسه باعتبار ، وانتفى عنه حكم جنسه لذات الاعتبار ، لانتفاء فوائد الانتفاع به ورقاً يكتب فيه وتحفظ فيه الأشياء ، فإذا كان الناس يحرصون على الحصول عليه . ويرضونه ثمناً لسلعهم - سواء أكانت سلعاً عينية أم خدمات - فليس لأنه مال متقوم مرغوب فيه بعد تقطيعه إلى قصاصات ، بل لأنه انتقل إلى جنس ثمني . بدليل فقده قيمته نهائياً في حال إبطال السلطات التعامل به . 6 ، أما مخالفة ذاته ومعدنه ذات النقدين الذهب والفضة» ومعدنهما فالجواب عن ذلك فرع عن تحقيق القول في علة الربا في النقدين ، هل هي الثمنية - كما هو رأي المحققين من العلماء ، فينتفي الفارق المؤثر بينهما لاشتراكهما فيها؟ ، أم أن العلة غيرها؟ الوجه الثالث : أما القول بأن قيمتها النقدية وتعيين اسمها اصطلاح مجازي لا يخرجها عن حقيقتها ، من أنها مال متقوم ليس له جنس الذهب ولا الفضة ولاغيرهما من الأموال الربوية ، فيمكن أن يجاب عن هذا : بأن تسمية هذه الأوراق - ٣٥٩ -
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.